حرية برانسون وتحرير الاقتصاد التركي

218 | تقرير

هكذا يبدو الأمر بعد أن رفع القضاء التركي القيود القانونية عن القس الأميركي أندرو برانسون بعد اتهامه بالتواصل مع مسلحين أكراد وضلوعه في انقلاب 2016 .

تسببت قضية برانسون منذ خضوعه للإقامة الجبرية في توتر كبير بين تركيا وأميركا أدى إلى فرض الأخيرة عقوبات اقتصادية على أنقرة، فهل ستعيد حرية الرجل الاقتصاد التركي إلى الحياة وترفع القيود أيضا عن ليرتها التي هبطت بسببه .

وسائل إعلامية تحدثت عن أن صفقة حدثت بين تركيا والولايات المتحدة تقضي بالإفراج عن القس المتهم بصلته بمسلحين أكراد وضلوعه في محاولة انقلاب عام 2016 والتي نفاها برانسون .

واشنطن بدورها طالبت بإطلاق سراحه عدة مرات وبقي الأمر على ماهو عليه إلى أن وصلت الأمور إلى منعرج خطير في العلاقات التركية الأميركية أفضت إلى فرض عقوبات اقتصادية تأذت من خلالها الليرة التركية وشهدت سقوطاً مدويا .

خبر الإفراج لقي ترحيباً كبيراً من الإدارة الأميركية إذ عبر عنه وزير خارجيتها مايك بنس بأنه خطوة إيجابية والشيء الصحيح الذي ينبغي فعله .. فيما عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في عودة القس إلى بلاده في وقت قريب .

موقف تركيا من القضية يفتح تساؤلا عن مدى قدرتها السياسية في التعامل مع الواقع .. خاصة وأن أردوغان دائما ما ظهر بصورة المنافس والمعادي للدول الكبرى كالولايات المتحدة التي صرح يوما لها بأنه لن يساوم في قضية برانسون ولن يتراجع مع العقوبات التي فرضت على بلاده .