حركة تنوير تكشف موقفها من وثيقة الاتفاق السياسي الليبي في تونس
وصفت حركة تنوير، معايير اختيار رئيس المجلس الرئاسي وأعضاءه، ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة ونوابها، والتي جاء فيها شرط أن تكون هذه المناصب من نصيب الليبي المسلم لوالدين مسلمين حصراً، يعّد خرقاً واضحاً وفاضحاً.
وأوضحت الحركة في بيان لها بقولها: “طالعت حركة تنوير ببالغ الدهشة ما جاء في الملحق الأول لوثيقة الإتفاق السياسي في تونس”، وأن أبسط مفاهيم دولة المواطنة التي تنص على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، ولهم نفس الفرص والحقوق.
وأبدت حركة تنوير استغرابها، من أن يصدر هذا الملحق من إتفاق سياسي تشرف عليهم بعثة الأمم المتحدة التي تعد من أهم مواثيقها وثيقة حقوق الإنسان وكل المواثيق التي تحث على مبدأ المواطنة والعدل والمساواة أمام القانون.
وأشارت الحركة في بيانها حول وثيقة الاتفاق السياسي، “ومع علم حركة تنوير بالقمع والمنع والمضايقات والرفض المجتمعي الذي يتعرض له كل المواطنين الليبين الذين لا ينتمون للإسلام سواء يهود أو مسيحيين أو غير مؤمنين، وصعوبة حتى التعبير عن أفكارهم أو معتقداتهم في المجتمع ناهيك عن الوصول إلى مناصب في الدولة أو حقهم في الترشح لها، لكن ما يحدث من تكريس هذا البند في الإتفاق السياسي، هو تكريس لهذا التمييز الواضح، والإقرار به، ومحاولة تمريره بشكل ضمني بالموافقة في كل الدساتير والمواثيق القادمة”.
وأضافت حركة تنوير، “كرّست هذه المادة إلى إقصاء فئة كبيرة من المجتمع الليبي، من الليبين المسلمين الذين ولدوا من أمهات مسيحيات، أو يهوديات، وهو زواج مسموح به حتى في القانون الليبي، فأي حق يتم منع هذه الفئة من الترشح لوظائف الدولة و مناصبها”.
ورأت حركة تنوير، أن “هذه المادة قد وضعت من أجل المزايدات الدينية فقط لا غير، وتكريساً لخلط الدين بالسياسة واللعب على وتر المشاعر الدينية والخداع الديني الذي ما زالت تمارسه تيارات معينة لكسب ود الجماهير، في حين إنه لا يؤدي في النهاية إلا إلى عواقب وخيمة”.
وأعربت حركة تنوير، أنها تشعر بالخجل الشديد، “وهي ترى المشاركين في هذا الإتفاق السياسي، خاصة ممن يمثلون التيار المدني، يمررون هذه المادة، التي تكرّس للتمييز الديني، وتخالف أبسط مفاهيم دولة المواطنة، دولة المساواة أمام القانون”.
