مظاهرات طرابلس تحرك المياه الراكدة وتدفع لمكافحة الفساد

بعد أن اختار الشعب أن يقول كلمته، ويسمع صوته ليطالب بالعيش الكريم، أصدر مكتب النائب العام أوامر ضبط ومنع سفر بحق مسؤولين في الشركة العامة للكهرباء في خطوة تأتي في سياق الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بسبب الظروف المعيشية السيئة التي يعيشها المواطنون.

وتشهد عدة مدن ليبية في المنطقة الغربية والجنوبية تصاعدا في الأحداث، لاسيما العاصمة، التي شهدت خروج مظاهرات سلمية قوبلت بالرصاص الحي، فيما وجه حراك 23 أغسطس الدعوة للمواطنين للخروج في مليونية اليوم الجمعة للمطالبة بتحسين المعيشة والحياة اليومية للمواطن وتوفير الكهرباء والسيولة والمياه والاتصالات.

وأجبر الحراك رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج للخروج على الشاشة، بعد بدء المظاهرات ليعلن عن تغيرات وزارية ومحاربة الفاسدين.

قرار النائب العام بإصدار أوامر ضبط ومنع سفر بحق 17 من مسؤولي شركة الكهرباء أثارت تساؤلات عديدة حول التأخر في اتخاذ هذا الإجراء بينما كان من الجلي القصور في أعمال الشركة بعد أن كانت طرابلس تسبح في الظلام.

وتضمنت القائمة التي أصدرها مكتب النائب العام الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة، والمدير التنفيذي السابق علي ساسي وآخرون من الإدارة، كما أكد كتاب مكتب النائب العام أن هذه الخطوة جاءت على خلفية السلبيات التي شابت عمل إدارة شركة الكهرباء والأضرار الناجمة عن سوء الإدارة.

وكان رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس قد أحال إلى القائم بأعمال مكتب النائب العام ملفا يتضمن تحقيقات الديوان بشأن أسباب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وأوصى بمنع سفر مسؤولين بالشركة.

وحسب خطاب الديوان فإن ملف الكهرباء يتضمن إهمالا متعمدا يرقى إلى جرائم جنائية، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة جاءت متأخرة فلماذا لم يصدر ديوان المحاسبة تعليماته مبكرا قبيل انطلاق الحراك في طرابلس، فهل حراك طرابلس حرك المياه الراكدة وفضح المسؤولين الذين عبثوا في قوت يوم المواطن، أم أن الساسة بدأوا في التضحيات بآخرين خوفا على مناصبهم.