حادثة قتل “العكروت” تكشف إرهاب حاملي السلاح في ليبيا  

تقرير 218

شكّلت حادثة مقتل فنيّ الكهرباء خليفة عبدالكريم العكروت، حالة من الاستياء العام في ليبيا، بعد ساعات من إعلان خبر وفاته في احدى المصحات التونسية.

وتكشف حالة الاعتداء التي تعرّض لها العكروت، حالة الفوضى والمضايقات المتكررة التي يعيشها موظفي وفنيي الشركة العامة للكهرباء، مند سنوات، بسبب المجموعات المسلحة التي لم تجد قوّة رسمية تقف في وجهها وتؤمن المرافق الحيوية في ليبيا.

وتستدعي هذه الجريمة البشعة، ما طالب به المبعوث الأممي غسان سلامة قبل أسبوع، بضرورة تفعيل القوى النظامية في ليبيا لاستعادة الأمن فيها، عبر القنوات الرسمية لها في وزارة الداخلية، التي يجب أن تعمل وفقا للنظم المعمول بها دوليا، وحصر القوى النظامية الشرطية فقط في مهام الأمن في مناطق ليبيا.

وفي سياق ما تعيشه المرافق الحيوية في ليبيا ومعاناة موظفيها مع المسلحين والجماعات المسحلة، كان لوزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا خلال لقاء خاص في الثالث عشر من يناير الماضي على 218، موقفا من هذه المجموعات المسلحة، وأشار في قوله: أن الليبيين قد سئموا المظاهر المسلحة والرأي العام في ليبيا يريد الجيش والشرطة فقط، ويرغب في أجهزة نظامية، تخضع للمحاسبة القانونية وللأوامر.

وليس ببعيد عن التصريحات الرسمية حول ما تفعله هذه الجماعات المسلحة، يُعاني رجال الشرطة كذلك من المضايقات بسبب النفوذ التي تتمتّع به المجموعات المسلحة وقادتها، ولم تعمل على مساعدة الأجهزة الشرطية لآداء عملها وبسط الأمن.

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن عن الخطة الأمنية لتأمين العاصمة، مؤكدا في إعلانه أن الخطة ستشمل عدة مدن ومناطق بعد اختبار نجاحها في طرابلس، في محاولة لتحجيم الدور الذي تلعبه الجماعات المسلحة، والتي تملك السلاح بأنواعه.

ويأمل موظفي قطاع الكهرباء نهاية المأساة التي يعيشونها مند سنوات، بتفعيل الأجهزة الرسمية للدولة، ومعاقبة كل من ينتهك ويعمل على خلق الفوضى داخل المناطق والمدن التي أصبحت تتوق لراحتها بعيدا عن سطوة السلاح المنتشر في الشارع.

وحمّلت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها بعد الإعلان عن مقتل  أحد موظفيها “عبدالكريم العكروت”،  الجهات الاعتبارية والأمنية بمنطقة الجبل الغربي المسؤولية الكاملة للتحقيق في القضية والقبض على الجناة.