جمود ملتقى الحوار السياسي قبل الذهاب لانتخابات نهاية العام

تقرير | 218

منذ آخر لقاء لها شهر يوليو الماضي؛ غابت لجنة ملتقى الحوار السياسي عن المشهد، ولم تعد تنعقد كما كانت، وقبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ يُطرحُ السؤال عن دورها في هذه المرحلة وكذا الدعم الذي كانت تتلقاه.

في مهد ملتقى الحوار السياسي الليبي، كان التعويل كبيراً ولافتاً على أعضاء اللجنة الذين اختيروا من قبل بعثة الأمم المتحدة وفق معايير غير واضحة، وكانت اللجنة مكلفةً بوضع أساس قانوني وإطار سياسي لعملية سياسية متكاملة تبدأ بالثقة بين الأطراف وتنتهي بالانتخابات.

غير أن ملتقى الحوار السياسي، لم يعد كما كان سابقاً، فالأعضاء وبعدما صاغوا خارطة الطريق بحوار تونس، في نوفمبر 2020؛ قلَّ حماسهم وضعفت قدرتهم على، ردم أي هوة، وتجسير أي طريق متهالك بين الأطراف الذين نهشوا أجساد بعضهم لسنوات طويلة.

صحيح أن ملتقى الحوار أعدّ خارطة طريق أساسها عملية انتخابية رئاسية وبرلمانية تجرى نهاية العام، وهو مكسب كبير يعيد الأمر إلى أهله كون الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الحق في تقرير المصير؛ لكن آخر الأشهر شهدت جموداً واضحاً، وبشكل جلي، سبقه خلاف كبير فجّرته رغبة أعضاءً من الملتقى في تعطيل موعد الانتخابات، وكبح جهود البعثة الأممية.

بدأت الخلافات منذ مدة، ووصلت ذروتها في يوليو الماضي، بين الأعضاء في جنيف، وأثناء تلك الجولة التي غاب عنها “يان كوبيتش” مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بسبب إصابته بـ”كورونا”؛ طُرحت مقترحات وفتح باب التعديل على خارطة الطريق، التي كان مفترضاً بها ألا تُمس خصوصاً في جداولها المتعلقة بالانتخابات، ومنذ تلك اللحظة؛ تعطل كل شيء بالنسبة لملتقى الحوار.

في تلك الفترة، دخل مجلس النواب على الخط، وعاد إلى الواجهة من جديد بعدما كان غير مرحب به، فصار المجلس هو المطالب بوضع الإطار القانوني والمرجعيات الدستورية للانتخابات، فالقاعدة الدستورية التي لم يضعها ملتقى الحوار جسدها مجلس النواب في قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ملتقى الحوار؛ لم يعد له ذلك الحضور، والسبب في ذلك أنه أضحى جسماً كبقية الأجسام، ومع اقتراب الموعد المنتظر في 24 من ديسمبر سيكون كذلك خارج المسار السياسي الذي لم يتحرك ماؤه كما تحرك في الأشهر الأخيرة.