جلسة حوارية حول الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الليبي
نظم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع وزارة التخطيط الاثنين جلسة حوارية تحت عنوان الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الليبي، حيث استعرض المجلس تداعيات الأزمة على الصعيدين المحلي والدولي إلى جانب اقتراح بعض السياسات الاقتصادية قصيرة المدى للتخفيف من حدة آثارها.
وتخلل الجلسة عرض مرئي يوضح التغير في أسعار الغذاء العالمي لسنوات متفرقة إضافة إلى أسعار خام برنت في الفترة من 2018 إلى 2021، إضافة إلى عرض بياني لارتفاع أسعار الشحن العالمية خلال السنة الماضية وكذلك نسبة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة لدولة ليبيا والإنفاق العام خلال الفترة ما بين 2018 و 2021 م والميزان التجاري من عام 2013 وحتى 2020 ، كما تطرق العرض إلى السياسات الاقتصادية بالدولة والمتعلقة بالسياسة التجارية والاستثمارية والسياسة المالية والنقدية.
وتمخضت عن الجلسة التي نظمت بالعاصمة طرابلس توصيات بضبط أوضاع المالية العامة وترشيد إجراءات الميزانية وأسلوب إدارتها، وتركيز الإنفاق على التنمية وإعادة بناء البنية التحتية وإزالة القيود المرتبطة بالحصول على النقد الأجنبي إلى جانب إيجاد بدائل في السوق الدولية تتصف بالديمومة لتوفير السلع الأساسية وإقامة شراكات دولية وجذب الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة والنظيفة فضلاً عن تطوير نظم المعلومات والإحصاءات في المؤسسات الاقتصادية والربط فيما بينها.
جديرٌ بالذكر أن الجلسة الحوارية شارك فيها وزيري الاقتصاد والتجارة والتخطيط المكلفين ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب رئيس اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة ومديري الإدارات والمكاتب ورؤساء فرق العمل للمشاريع بالمجلس وعدد من الخبراء والمختصين والمعنيين بالقطاعين الخاص والعام.
