218TV|خاص
في شهر فبراير الماضي أغضب الرئيس الجزائري السابق عبدالعزبز بوتفليقة الرأي العام الجزائري بإعلانه الترشح لولاية رئاسية جديدة، هي الخامسة له منذ عام 1999 العام الذي تولى فيه السلطة، لكن سرعان ما تحرك عشرات آلاف الجزائريون في ميادين عدة من المدن الجزائرية لرفض الولاية الجديدة لبوتفليقة الذي غاب لسنوات عن “السمع والنظر”، فيما كان ظهوره دائما على مقعد طبي متحرك، الأمر الذي طالب معه جزائريون برحيله عن السلطة، ومحاكمة “منظومة سياسية فاسدة” قيل إنها تستغل “مرض وغياب” بوتفليقة لـ”نهب البلاد”.
وبعد “استقالة ورحيل” بوتفليقة قبل ثلاثة أشهر، عاد الرئيس السابق للغياب التام، بدون أي صورة تُظْهِر مصيره أو حالته، ومن دون أن تتوفر أي معلومات حول مكان إقامته الحالية، وما إذا كان داخل الجزائر أم خارجها، فيما عاد اسم الرئيس السابق للتداول بقوة خلال الأسبوعين الماضيين، إذ تريد أوساط جزائرية أن يدلي بوتفليقة ما يعرفه من معلومات بشأن وثائق وملفات فساد دفعت بأقرب المقربين إليه في “العائلة والحاشية” إلى السجون بتهم فساد، لكن من دون أن يظهر اسم بوتفليقة، خصوصا أنه سياسيا ودستوريا يفترض أن يتحمل المسؤولية كونه رئيس للبلاد لنحو عقدين من الزمن.
يسأل جزائريون ما إذا كان قبول بوتفليقة بالخروج من السلطة قد جاء في إطار اتفاق من وراء الرأي العام يخرج بوتفليقة بموجبه من أي مسؤولية سياسية أو جنائية عن أي ملفات فساد وقعت في عهده، إذ لم تُسْمَع أقوال بوتفليقة نهائيا في أي قضية تحقيقية باشرها القضاء، مثلما لم يأت ذكر الرئيس في أوراق الاتهام، مع أن سعيد الشقيق الأصغر للرئيس السابق، و”حامل أختامه”، و”صاحب النفوذ الأقوى” وفق اتهامات في الداخل الجزائري يقبع في السجن حاليا بتهم فساد.
أوساط جزائرية تقول إن التحقيقات القضائية أظهرت أن بوتفليقة لم يكن يعلم ما يدور حوله في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ إصابته بسكتة دماغية عام 2013، وأن الأجهزة العسكرية والرقابية والقضائية تعتقد أنه من غير المفيد التحقيق مع بوتفليقة لأنه لا يدرك العديد من قضايا وملفات الفساد التي أثارت غضب الجزائريين.
