جرحى الحروب في ليبيا.. معاناة يفاقمها الفساد والتقاعس الحكومي

تسببت الحروب والصراعات التي شهدتها ليبيا منذ ما يزيد عن عقد من الزمن في حالات إعاقة بالجملة لمواطنين ليبيين من مختلف الأعمار، ينتظر أغلبهم العلاج وسط تقاعس الجهات المسؤولة في الدولة عن توفير أي إحصاءات رسمية لعدد المعوقين، الذين تتنوع إصاباتهم بين حالات بتر الأطراف وإصابات العيون.

وقدرت حكومة الوفاق الوطني في العام 2019 عدد المعوقين في صفوف القوات التابعة لها بـ120 ألفًا، فيما أعلنت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن تخصيص مليار دينار ليبي لعلاج جرحى الحروب.

وأشار رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إلى وجود أكثر من 11 ألف ليبي يخضعون للعلاج في تونس وحدها بعضهم من معوقي الحروب وسط شكوى من الفوضى التي تسود ملفات الخاضعين للعلاج، لافتًا إلى أن الحكومة أنفقت 9 مليارات دينار على قطاع الصحة العام الماضي وحده، وأن الكثير من هذه المبالغ ذهب إلى جيوب الفاسدين، بحسب وصفه.

ووعدت حكومة الوحدة مؤخرًا بالتركيز على ملف العلاج في الداخل، وإجراء مراجعة لملفات العلاج في الخارج خلال السنوات الماضية، وهي خطوة قلل منها أحد مصابي حرب داعش عام 2016، ففي حديث له مع موقع “العربي الجديد”؛ أشار الصديق الكرامي إلى أن المعوقين اعتادوا سماع التصريحات والأخبار المتداولة عن الإجراءات الحكومية الجديدة الخاصة بضمان معالجة المعوقين، معبّرًا عن خيبة أمله منها.

ويضيف الكرامي أن تراكم الديون إلى جانب تعدد لجان العلاج في الخارج وتضارب تبعيتها لجهات مختلفة أزم المسألة بشكل كبير، فيما عزا أحد منتسبي الجيش الوطني، ويدعى مفتاح كويدر، التعقيد في ملف معوقي ومبتوري الحروب إلى الخلافات السياسية.