جدل وشكوك حول مخرجات جلسة النواب الأخيرة

أظهرت حلقة برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، عدداً من الآراء المتباينة حول صحة جلسة مجلس النواب التي انعقدت الاثنين الماضي، بعد الجدل الواسع الذي دار حول صحة الجلسة وما نتج عنها من قرارات تعتبر مفصلية على صعيد المسار السياسي في ليبيا.

عملية خداع

شكك المهتم بالشأن العام رضوان الفيتوري في صحة الجلسة ، قائلاً” أنها تدعو إلى الريبة وتعزز نظرة الشك الموجودة مسبقاً “، متسائلاً عن الأسباب التي كانت وراء اجتماع النواب بهذا العدد غير المسبوق، وفي هذا التوقيت بالذات ،فضلاً عن عدم نقلها على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية، ما يزيد من الشكوك حولها ويقلل من نزاهتها.

وأشار الفيتوري إلى “عملية خداع” قام بها النواب ومن يمثلون المجلس الأعلى للدولة لتمرير تعديل هيكلة المجلس الرئاسي، الغرض من وراءها إطالة فترة بقائهم في مناصبهم متشبتين بالكراسي ، مستبعداً أن تكون هذه الجلسة قد خصصت لتضمين كامل الاتفاق السياسي.

وأكد أن هناك رغبة شديدة من قبل النواب في البقاء والاستمرار على الكراسي فيما يستمر بالمقابل الوضع المزري للمواطن ، مشيراً إلى فشل كل اللقاءات التي دارت في أكثر من دولة لوضع حل سياسي للأزمة في ليبيا ، مؤكداً أن الحل العسكري هو الأكثر جدوى ونجاحاً للوطن.

مخالفة وتحذير من التصعيد

من جانبها قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إنه لم يتم تحديد العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب ليتم التأكد من صحة جلسة الاثنين.

وبينت نادية عمران، لبرنامج “LIVE” ، أن تحصين المادة السادسة المتعلقة بثلاث دوائر وفرض نسبة “الـ50 + واحد” في كل دائرة أمر مخالف للإعلان الدستوري، محذرة من أن المسألة مرشحة للتصعيد، وأن هذا الخلاف قد يشكل عقبة أمام مشروع الدستور، ومن إثارة الجدل القانوني وتعطيل المسار التأسيسي.

وأضافت أن هناك شيئا غير واضح في جلسة الاثنين، والدليل عدم بث الجلسة التي لم تمكن الشعب الليبي من التأكد من عدد المصوتين على مخرجات الجلسة، متمنية من مجلس النواب أن يتدخل بحكمة وأن يطرح بدائل أخرى؛ لأن إصدار قانون الاستفتاء بطريقة خطأ يعتبر أسوأ من عدم إصداره.

الجلسة قانونية مع التحفظ على المخرجات

فيما أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي لـ “LIVE”، الاثنين كانت قانونية لكنه لم يخفِ تحفظاته على مخرجاتها المتعلقة بتضمين الاتفاق السياسي والمادة السادسة من قانون الاستفتاء، مضيفاً أنه لن يكون عائقاً أمام الوصول لتسوية تخرج ليبيا إلى بر الأمان .

واوضح أن الجلسة شهدت حضورا كبيرا من قبل الأعضاء، إلا أنه لم يتم الكشف عن العدد النهائي للحاضرين، بعد الجدل الذي دار حولها وتضارب الأنباء حول عدد الحضور.

وبين السعيدي أن مجلس النواب يعتمد على البصمة والتوقيع في حضور الجلسات، وأنه بالإمكان مراجعة ديوان مجلس النواب للتأكد من العدد النهائي.

وحول التوافق مع المجلس الأعلى للدولة وفق أحكام المادة 12 من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي، رأى السعيدي أن عمل مجلس الدولة بدأ فعليا الآن، إذ إنه في السابق لم يتم تضمين الإعلان الدستوري وبالتالي كان يعمل بدون ترخيص.