ثورةُ فبراير.. وُجدت لتبقى

آلاء الفرجاني

في ظلّ الفوضى وضنك المعيشة والغلاء؛ تمرُ على الليبيين الذكرى العاشرة على اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير، فعلى الرغم من ضياع بوصلتها، أو تضييعها، وتباين الآراء حولها، بين من يراها أطاحت بدكتاتور تشبّث بالحكم لأكثر من أربعة عقود، ومن يراها قادت البلاد للانزلاق في سلسلة من الأزمات؛ إلا أنها وعلى الرغم من ذلك، ميّزت نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة على الأقل بالنسبة لليبيين، فهي وُجدت لتبقى.

على مدار عشر سنوات؛ تعاقبت على ليبيا ست حُكومات، امتدت من عهد المجلس الانتقالي، إلى حكومة الليبية التي عرفت بحكومة “الكيب”، وحكومة “زيدان”، وحكومة “الإنقاذ الوطني”، وأخيرًا الحكومة المؤقتة، وحكومة “الوفاق”، وخلال السنوات العشر، وتبادل وتوالي المناصب والمجالس الحكومية، انتخب الشعب الليبي مرتين؛ واحدة في عام 2012 للمؤتمر الوطني، أما الثانية فكانت في عام 2014 لانتخابات مجلس النواب، لكن مؤخرًا، تسارعت وتيرة الأحدث، وبدأت تأخذ بُعدًا إقليميًا ودوليًا، ولم يعُد تحقيق الاستقرار مطلبًا محليًا؛ إنما غدا مطلبًا دوليًا؛ يُكابد المجتمع الدولي لجعله حقيقة ملموسة، فبعد صراع مرير وسنوات طوال من أزمة الحرب والفُرقة، التأم الفرقاء الليبيون، أخيرًا، وأسفرت نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في جنيف عن انتخاب سلطةٍ تنفيذيةٍ جديدةٍ لقيادة البلاد في ظلّ الظرف الرهن، وعلى الرغم من أن مهمتها الحقيقية هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تُواجهها، منها توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية وإخراج المليشيات والمُرتزقة، إلا أن التحدّي الأبرز؛ هو الضمانات التي ستقدمها الحكومة المُقبلة، ومدى التزامها بموعد إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

أخيرًا.. إلى الحكومات السابقة والمتسابقة، والمتوالية، التي ترفض التغيير في نهجها ومنهجها، التي مازالت في غيّها سابحةً… لا زلنا نكتُب… ولا زلنا ننتشي بذكرى انتفاضتنا على الظلم الجائر والعبودية، لازالت الحرية والديمقراطية والعيش الكريم مطالبنا وستبقى، حتى بعد مرور عشرة أعوام على اندلاعها والنتيجة صفرية؛ لا زلنا نُغازل الديمقراطية، ونودّ مُمارسة حقنا في الانتخاب؛ إننا شعبٌ مُتعطّش لتلطيخ أباهيهم بحبر الانتخابات.