تُجّار يشتكون لـ218 ثغرات سياسة المركزي لمنح الاعتمادات

تقرير 218

ملايين الدولارات مُنحت للتجار على هيئة اعتمادات منذ أن تم إعادة فتح منظومة مصرف ليبيا المركزي في التاسع من أبريل الماضي إلا أن الأسعار لم تشهد انخفاضا ملموسا يتناسب مع ما منح من تغطية نقدية لتوريد السلع الأساسية طيلة شهرين.

وتحدث تاجر يملك محلاً لبيع السلع الغذائية بالتجزئة في منطقة جنزور بمدينة طرابلس لـ218
مؤكدا أن الأسعار مازالت تعد ضمن مستوى المرتفعة في محال بيع السلع بالجملة بمنطقة الكريمية “شارع السامبا” ما تسبب في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال صاحب شركة توريد للسلع الغذائية بالكريمية في حديث لـ 218 إن الأسعار انخفضت بشكل طفيف لعدد محدود من الأصناف لأسباب عدة أبرزها حصر اعتمادات المصرف المركزي في قدر محدود من السلع مشيرا إلى أن باقي ما يتم توريده للسوق المحلية يتم بتغطية النقد الأجنبي عبر السوق السوداء التي وصل فيها الفارق السعري للدولار بالمقارنة مع السعر الرسمي لأكثر من دينارين حيث تم تداوله طيلة الفترة الماضية بنحو 6 دنانير.
وأكد أن المواطن هو من يدفع هذه التكلفة فضلاً عن عدم قبول المركزي معاملات الاعتمادات بقيمة أقل من 100 ألف دولار للتجار، موضحاً أن هذه القيمة لا يستطيع بعض التجار القيام بتغطيتها لتوريد سلعة من صنف واحد.