تُجدّد دعوات شعبية لـ”إسقاط القروض” في الكويت

218TV|خاص

يريد مئات آلاف الكويتيين من حكومتهم الشروع فورا بعملية لإسقاط القروض البنكية، إذ نظّموا حملات إلكترونية للضغط على الحكومة، وهي مطالب صدرت طيلة السنوات الماضية، في ظل قول أوساط كويتية إن حجم المطلوبين للمحاكم الكويتية قد وصل إلى نحو ربع مليون كويتي في تقديرات لا تنفيها ولا تؤكدها الحكومة الكويتية، بسبب عجزهم عن سداد أقساط لقروض تقاضوها من مصارف كويتية، فيما تركبّت مبالغ ضخمة على أصل هذه القروض، وهو ما تعتبره بنوك كويتية بأنه “فائدة مستحقة” جراء التأخر عن السداد.

وترفض الحكومة الكويتية رفضا قاطعا دعوات إسقاط القروض التي تتكلف وفق تقديرات شبه رسمية نحو 30 مليار دولار أميركي تقول أوساط رسمية إن هذا الرقم من شأنه أن يهز الاقتصاد الكويتي، وأن يُحْدِث صدمة سلبية لصندوق الأجيال الذي تودع به الحكومة شهرياً كنوع من “الإدخار الآجل” للأجيال الكويتية المقبلة، عدا عن أن من المبررات الرسمية التي تسوقها الحكومة لرفض دعوات إسقاط القروض هو “غياب العدالة” بين مَن حصلوا على قروض، وبين مَن لم يأخذوا أي قروض.

وانضم إلى الحملة الشعبية لإسقاط القروض أعضاء في البرلمان الكويتي تقدموا بمشاريع قوانين لمطالبة الدولة بشراء مديونيات المقترضين المتعثرين عن السداد، والذين تطاردهم إجراءات قضائية حركتها المصارف ضدهم، إذ سبق للحكومة الكويتية أن قامت عام 1991 بإسقاط القروض عن المواطنين بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشها الكويتيون طيلة فترة الاحتلال التي دامت سبع أشهر.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الظروف مختلفة تماما فحجم المبالغ المسقطة وقتذاك لم يكن يتجاوز المليار، وأن عدد المقترضين كان لا يزيد عن خمسين ألف مقترض، عدا عن قرار الحكومة وقتذاك كان لغايات مساعدة البنوك على تجاوز محنة مالية، مع تعذر سداد الكويتيين لأقساط قروضهم بسبب الاحتلال.

وحذر الخبراء من استسلام الحكومة للضغط الشعبي المتزايد بشأن فكرة إسقاط القروض، ومحذرين أيضا من زيادة وتيرة الاقتراض من البنوك في المرحلة المقبلة طمعا في إسقاطها، وهو ما قد يُفاقِم الأموال التي ستهدرها الدولة لإسقاط القروض، ما قد يُوصِل حجم القروض المُسْقَطة إلى أرقام فلكية مرعبة، تُهدّد الوضع الاقتصادي في الكويت.