تونس.. رفض حزبي واسع لحكومة الفخفاخ المقترحة

تقرير 218

حكومة تونسية جديدة أعلن تشكيلتها رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ أمس، لكنه سيواصل التشاور حولها مع الأحزاب، بعد إعلان حركة النهضة رفضها للتشكيلة وسط توتر سياسي حاد، وقد تشهد الحكومة المقترحة بعض التعديلات، في محاولة للحصول على موافقة البرلمان خلال أسبوعين على أقصى تقدير. وإذا لم تحصل على ثقة البرلمان سيدعو الرئيس إلى انتخابات مبكرة، في موعد لا يتجاوز 3 أشهر.

الحكومة المقترحة ضمت وزراء من التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس وحزب النهضة وحزب البديل إضافة لمستقلين، وأبرز وجوهها: نزار يعيش وزيرا للمالية ونورالدين الري وزيرا للخارجية وعماد الحزقي وزيرا للدفاع وهشام المشيشي وزيرا للداخلية، وقد رفضت حركة النهضة التشكيلة المقترحة معتبرة أنها لا تتناسب مع حجمها كأكبر حزب في البرلمان، مطالبة بحكومة وحدة وطنية دون إقصاء أي حزب في إشارة منها إلى حزب قلب تونس الذي رفض الفخفاخ ضمه إلى الائتلاف الحكومي.

الفخفاخ رد على موقف النهضة من خلال كلمة بثها التلفزيون الرسمي بأن قرارها يفرض خيارا صعبا يضع البلاد أمام وضعية معقدة، ولهذا قرر مع الرئيس قيس سعيد استغلال ما تبقى من وقت لأخذ التوجه المناسب، وتشكل حركة النهضة أكبر كتلة برلمانية بـ54 مقعدا من أصل 2017، بينما يعد حزب قلب تونس القوة الثانية في البرلمان، وقد أعلن أيضا أنه لن يصوت لحكومة الفخفاخ.

الحكومة الجديدة تحتاج لموافقة 109 نواب، وهو أمر أشبه بالمستحيل مع انضمام ائتلاف الكرامة والحزب الدستوري الحر إلى قائمة الرافضين لها.