تونس.. إقالة وزيريْ الاقتصاد والاتصال وترقب للحكومة الجديدة

منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 من يوليو الماضي، وإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان؛ يكاد لا يمضي يوم إلا وتعلن صفحة الرئاسة التونسية عن قرارات جديدة للرئيس قيس سعيد، كان آخرها أمس، بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي من مهامه، وتكليف سهام البوغديري تسيير الوزارة، وكذلك إعفاء وزير تكنولوجيا الاتصال، الذي يتولى أيضًا منصب وزير الفلاحة بالنيابة، محمد الفاضل كريم، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير شؤون الوزارة.

سلسلة الإقالات؛ كانت قد بدأت بوزيري العدل والدفاع، وضمت مستشاريْن وكتابًا عامين في رئاسة الحكومة، وسط حالة من الترقب في الشارع التونسي لإعلان الرئيس تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة تخضع لإشرافه المباشر وتكون مسؤولة أمامه، بعد تأكيده توليه السلطة التنفيذية بشكل كامل ومهمات التشريع عبر المراسيم.

جاء ذلك وسط ضغوط من منظمات وطنية للتعجيل في وضع خارطة طريق تتضمن خططا واضحة للإنقاذ وضمان احترام الدستور وحقوق الإنسان، بصورة تنفي عن الرئيس الاتهامات التي يوجهها خصومه له بانقلابه على الدستور.

ردود الفعل الدولية على القرارات التونسية؛ توالت منذ بدء إعلانها، مع تباطؤ في وتيرتها بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، وكان آخرها أمس، بإعلان الرئاسة التركية أن الرئيس رجب أردوغان، أبلغ نظيره التونسي في اتصال هاتفي أن استمرار البرلمان التونسي في العمل مهم للديمقراطية في تونس والمنطقة، مشددًا على أهمية حماية الديمقراطية في تونس وضمان الحريات.

وفي سياق متصل، أعلن اثنان من مستشاري رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، أنه غادر المستشفى العسكري الذي نقل إليه في وقت سابق بعد تعرضه لوعكة صحية، لم يفصحا عن تفاصيلها.

وسبق للغنوشي أن دخل المستشفى لمدة أسبوع الشهر الماضي للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.