توضيح الخارجية التركية حول “الحدود البحرية مع ليبيا”

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية “حامي أقصوي”- الأحد- إن تركيا وليبيا لن تسمحا بفرض سياسة الأمر الواقع، بعد الاتفاقية المشتركة بين البلدين والمتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية.

جاء التصريح ضمن رد “أقصوي” على سؤال تلقاه حول توقيع تركيا وحكومة الوفاق على “مذكرتي تفاهم”، حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين وحول تحديد مناطق النفوذ البحرية، والتصريحات الصادرة عن اليونان ومصر بالخصوص.

وأوضح المتحدث أنَّهُ : “جرى تحديد قسم من الحدود الغربية للسيادة البحرية لتركيا شرقي البحر المتوسط، عبر الاتفاقية مع ليبيا وأن الاتفاقية وقعت وفقًا للقانون الدولي، ومنها البنود ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .. وأن جميع الأطراف تعلم أن تركيا تمتلك أطول ساحل بري رئيسي شرقي المتوسط، والجزر الكائنة في الجهة المقابلة للخط الواقع بين البرين الرئيسيين لا يمكن أن تشكل سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية، وأنه لدى حساب حدود السيادة البحرية يتم الأخذ بعين الاعتبار طول السواحل واتجاهاتها”.

ونبه “أقصوي” إلى أن تركيا دعت الأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم عادل، وأن تركيا لا تزال مستعدة للتفاوض وأن الأطراف اختارت اتخاذ الإجراءات الأحادية وإلقاء التهم على تركيا، بدلاً من إطلاق المفاوضات معها”

ووصف “أقصوي” أطروحات اليونان وقبرص الرومية بالمتطرفة والمتعنتة، وأنها تحاول منح سيادة بحرية بـ 4 آلاف ضعف من المساحة الحقيقية لجزيرة كاستيلوريزو “ميس” مقارنة بالبر الرئيسي التركي ..وأن هذا المفهوم أفقد مصر 40 ألف كليو متر مربع في الماضي.

وخلص “أقصوي” إلى القول بأنه “مع الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع ليبيا، أكد البلدان بوضوح أنهما لن يسمحها بفرض سياسة الأمر الواقع”.