توصيات مهمّة لتجريم حيازة السلاح وردع الجرائم الإلكترونية
عقد اجتماع طارئ لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج اقعيم العبدلي، والمُحامي العام إبراهيم الدرسي؛ بغرض تشديد القوانين التي تنصّ على تجريم “حيازة السلاح” و”الشعوذة” و “الجرائم الإلكترونية”.
ومن المقرر أن تتم المصادقة على هذه التشديدات من خلال عرضها على السُلطات التشريعية؛ تمهيدًا لوضع آلية تهدف إلى الإطاحة بكافة المطلوبين لدي النيابات العامة ومراكز الشرطة قبل مثولهم أمام القضاء.
وقد شارك في الاجتماع، رئيس نيابة الشرق- بنغازي، رئيس نيابة الجنوب- بنغازي، رئيس نيابة الشمال- بنغازي، رئيس نيابة الاستئناف- بنغازي، إضافة إلى عدد من مديري الأمن ومديري الإدارات التابعين لديوان الوزارة.
وتطرقت المناقشات إلى كيفية التوصل إلى آلية لتنفيذ اللوائح والبنود الخاصة بالتعميم الصادر عن وكيل الوزارة بشأن تجريم حاملي السِلاح بكافة أنواعه وعواقب حيازته، إضافةً إلى قرار الترخيص الذي صدر مُنذ أيام.
وتناول المجتمعون، كذلك، إمكانية إصدار قانونٍ قضائيٍ يُجرم مُرتكبي الجرائم الإلكترونية بكافة أنواعها، والتي تؤدي إلى إثارة الرأي العام وإشاعة الاضطرابات والضغينة بين الجهات الأمنية من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى، وذلك بعد موافقة السلطات التشريعية.
كما شهد الاجتماع بحث كافة الجزئيات ذات الصلة بقضايا السحر والشعوذة، مع استعراض الوسائل المتاحة للخروج بقوانين مشدّدة تضمن التصدي الكامل لهذا الخطر المجتمعي.
وركز المشاركون في الاجتماع على أهمية تخصيص سجن خاص للمُخالفين من رجال الأمن المُتهمين في قضايا، لضمان عدم احتكاكهم مع أصحاب الجرائم المدنية والعسكرية، وذلك في إطار الحرص على محاسبتهم بمقتضى القوانين واللوائح.
وتقرر كذلك حصر المطلوبين والمحكوم عليهم غيابيًا والذين صدر بحقهم قرار ضبط وإحضار من خلال تقديم كشف لوكيل الداخلية، بصورة عاجلة؛ لتنفيذ حملات قبض موسّعة.
وأكد المشاركون في الاجتماع حرصهم على مواصلة التنسيق والتعاون واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بفرض الأمن والتقليل من معدلات الجريمة.
