تهريب العملات يزيد نزيف الأموال الليبية

تكررت عمليات ضبط الأموال المهربة عبر المنافذ الليبية السنوات الأخيرة بشكل لافت وبمبالغ تقدر بملايين الدولارات واليوروهات، وسط جهود مصلحة الجمارك والأجهزة الأمنية لضبط المخالفين، ولكن هذا يعد مؤشرا خطيرا فهو لا يعني أبدا عدم حدوث اختراقات نجح المهربون خلالها في إخراج أموال من ليبيا بطرق غير قانونية، والتي كبدت الدولة الليبية خسائر بالملايين.

وفي ديسمبر الماضي أصدر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، قرارا يقضي بتحديد مبلغ 10 آلاف دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية كحد أقصى للأموال المسموح بإدخالها وإخراجها بصورة شخصية عبر المنافذ الليبية، وأشار القرار إلى أهمية الكشف للجمارك الليبية عن أي مبالغ تفوق القيمة المذكورة من خلال تعبئة نموذج خاص بالإفصاح عن العملة.

ولكن إجراءات الكبير وقتها لم تشفع لملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، فقد ضمت المفوضية الأوروبية في فبراير الماضي، ليبيا و23 بلدا بينها العراق واليمن وإيران وباكستان وبنما، إلى القائمة السوداء لملف غسيل الأموال مشددة على إجراءات مراجعة وفحص المدفوعات المتعلقة بالمؤسسات الليبية.

ويعد ملف التهريب عبر المنافذ ومسالك أخرى، أحد أبرز النقاط السلبية التي لم تجد لها الدولة الليبية حلولا حتى اللحظة؛ ليقع المواطن الليبي ضح قصور كبير تعاني منه أجهزة الدولة في حماية مقدراته الاقتصادية.