تهاوي الدينار.. وتصاعد الجدال بين “الكبير” و”السراج”
تقرير
أخذ السجال بين المصرف المركزي والمجلس الرئاسي منحى جديدا بعد خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن المشروعية التي يمنحها قرار إعلان حالة الطوارئ للسلطات التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي.
وجاء ذلك عقب مخاطبة المجلس للمصرف المركزي بشأن إعادة فتح منظومة مخصصات الأفراد بالنقد الأجنبي على أن يباع ما مقداره 5 آلاف دولار للفرد الواحد، مستندا إلى قرار حالة الطوارئ التي أجازها الرئاسي في ظل جهود الدولة لمجابهة أزمة كورونا.
وأشار كتاب الكبير إلى أن قرار حالة الطوارئ يحتاج إصداره من جهة أعلى من كونها تنفيذية مؤكدا أن كتاب رئيس المجلس الرئاسي المعني بفرض حالة الطوارئ لم ترد في ديباجته إشارة لاجتماع أعضاء المجلس الرئاسي.
وأشارت رسالة المركزي إلى قانون حالة الطوارئ الصادر في عام 1955 الذي ينص على اتخاذ إجراءات الطوارئ بسبب معين ومحدد وأن دافع إعلان حالة الطوارئ جاء تأسيسا بسبب وباء كورونا مؤكدا أن المصرف اتخذ كافة القرارات لمساعدة الدولة في مواجهة الوباء وفق اختصاصه.
وشدد المصرف المركزي على أن تأسيس حالة الطوارئ جاء فقط لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن رئيس المجلس الرئاسي قد تطرق لمسائل أخرى لا دخل لها في مساندة الدولة لمواجهة فيروس كورونا من بينها المطالبة بصرف المرتبات بدون اعتماد الترتيبات المالية، وطلبه بشأن فتح منظومة النقد الأجنبي بالتزامن مع توقف تصدير النفط وانهيار أسعاره عالميا.
فيما لم يشر الكبير في معرض رده على المجلس الرئاسي فيما إذا كان للمصرف المركزي أي خطط لتهدئة جماح صعود الدولار في السوق السوداء بدلا عن فتح المنظومة أم أن الأمور ستترك، ويواصل الدينار انهياره أمام العملات الأجنبية، لتزداد معاناة المواطنين دون البحث عن حلول لها.
