تنديد فرنسي ألماني بانسحاب تركيا من اتفاقية لحماية المرأة

قالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية السبت إنها تأسف بشدة لقرار تركيا الانسحاب من معاهدة دولية مناهضة للعنف ضد المرأة مشيرة إلى أن الإجراء تراجع جديد فيما يخص احترام حقوق الإنسان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر السبت سحب بلاده من اتفاقية مجلس أوروبا المعروفة باسم معاهدة إسطنبول التي تتعهد بمنع العنف الأسري ومقاضاة مرتكبيه والقضاء عليه وتعزيز المساواة.

وذكرت الوزارة الفرنسية في بيان نقلته “رويترز” أن “القرار سيؤثر في الأساس على المرأة التركية التي تعبر فرنسا عن كامل تضامنها معها”.

ووقعت تركيا على الاتفاقية عام 2011 لكنه البلاد شهدت ارتفاعا في جرائم قتل النساء خلال الأعوام الماضية.

ولم تذكر الجريدة الرسمية التركية، التي أعلنت القرار في الساعات الأولى من صباح السبت، سبب الانسحاب، غير أن عددا من كبار المسؤولين في الحكومة قالوا إن قانون البلاد سيحمي حقوق النساء وليس إصلاحات من الخارج.

وتسببت المعاهدة، التي وُقّعت في أكبر مدن تركيا، في نشوب خلاف داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، بل وحتى بين أفراد عائلته. وقال مسؤولون العام الماضي إن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية وسط خلافات بشأن كيفية الحد من العنف المتزايد ضد المرأة.

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن انسحاب تركيا من معاهدة إسطنبول، الموقعة في عام 2011 والتي تهدف لحماية المرأة من العنف الأسري، يبعث بإشارة خاطئة لأوروبا وللمرأة التركية.

وأضافت المتحدثة “لا يمكن للتقاليد الثقافية ولا الدينية ولا غيرها من الأعراف أن تكون عذرا لتجاهل العنف ضد المرأة”.