تقرير يُقحم النواصي في قضية الأموال المجمدة

كشفت صحيفة “ليكو”  البلجيكية أنها ومن خلال الاطلاع على تقرير ملف الهيئة الليبية للاستثمار وبقراءة فاحصة للتقرير الذي أعده خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حصلت على معلومات مفيدة للغاية.

 وتضيف الصحيفة “فقد تلقت مجموعة الخبراء تقارير موثوقة تفيد أن لواء النواصي قد تدخَّل في أنشطة الهيئة الليبية للاستثمار، وهو ما دفع الإدارة إلى توظيف مرشحين من المجموعة المسلحة، بعد أن تلقت تهديدات إذا لم تستجب لطلباتها”.

ولمواصلة عملها، حاولت الهيئة نقل مقرها الموجود في برج طرابلس، وهو ما عارضته المجموعة المسلحة بشدة، وقد أقرت الهيئة الليبية للاستثمار بأنها تلقت أموالا من حساباتها المجمدة وتم الدفع إلى حسابات افتتحت في لوكسمبورج وبريطانيا والبحرين.

يدور جدال منذ عدة أشهر في الأوساط البلجيكية، حيث يدور سجال بين المعارضة والأغلبية حول هذه القضية، بينما قال تقرير خبير في مجلس الأمن الدولي، صدر في أوائل سبتمبر، إن فك التجميد عن الأموال الليبية في بلجيك غير قانوني وإن السلطات البلجيكية قد قامت بمخالفة القرار الأممي بتجميد الأرصدة الليبية.

وبعد سلسلة من التصاريح في لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب البلجيكي، كشف وزير المالية يوهان فان أوفرتفليت الأسبوع الماضي عن رسالة مؤرخة في أكتوبر 2012 تخوِّل يوروكلير إلغاء تجميد الفائدة على الحسابات الليبية المجمدة لديه، وتم التوقيع على الرسالة المذكورة من قبل نائب رئيس الخزانة، مارك مونباليو.

لكن عنصرا جديدا ظهر على السطح فمن خلال قناة “العربية”، اعترف صندوق الثروة السيادية “الهيئة الليبية للاستثمار” بأنه قد حصل بشكل قانوني على الفائدة من الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا عن الأعوام ما بين 2012 و2017  بمعدل سنوي ما يقرب من 300 مليون يورو من الفائدة، وهو ما يعني الحديث عن مبلغ 1.5 مليار يورو.