تقرير أممي يكشف تفاصيل حادثة “قصف تاجوراء”

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الأنسان، تقريرا جديدا، حول غارتين جويتين استهدفتا مجمع الضمان بتاجوراء في يوليو من العام الماضي وأصابتا مركز احتجاز المهاجرين ما تسبب بمقتل 53 مهاجرا وطالب لجوء.

وتقول البعثة إنها أرسلت ثلاث بعثات إلى المجمع خلال الأسبوع الأول من الواقعة ووثقت أقوال الشهود وأجرت تقييما فنيا لنوع الذخائر المستخدمة من خلال فريق يضم محللين وموظفين مختصين في حقوق الإنسان وخبراء في الأسلحة والذخيرة وقابلوا 25 مهاجرا ولاجئا بينهم ثماني نساء وأربعة أطفال في مركز الاحتجاز وكذلك مسؤولون من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية / فرع تاجوراء.

وتم تزويد البعثات بالعديد من الصور من مصادر مختلفة وتسجيلات فيديو من المجمع فيما رصدوا عرقلة لجهودهم في إحدى المرات حين منع الفريق من الدخول من مجموعة مسلحة تسيطر على المكان منذ ذلك الحين حتى نوفمبر من ذات العام، أي بعد أربعة أشهر من الحادثة.

وخلصت البعثة إلى التأكيد بأنه في يوم الواقعة شنت طائرة قالت إنها “أجنبية” هجومين على المجمع أصاب مبنيين، الأول ورشة لإصلاح وصيانة المركبات على بعد حوالي 105 أمتار شرق مركز الاحتجاز، والثاني وقع بعد 10 دقائق وضرب قسما من العنبر الكبير الذي يحتجز فيه المهاجرون واللاجئون.

وأشارت البعثة إلى أن إدارة جهاز مكافحة الهجرة لم تتمكن من تقديم أسماء الضحايا ولم تتحصل البعثة على شهادات وفاة لأي من القتلى، وأكدت أن المهاجرين واللاجئين مرعوبون ويخشون الانتقام ولم يزودوا الفريق بأسماء الضحايا.

وذكرت البعثة في تقريرها أن الضربة الأولى التي أصابت الورشة كانت ناجمة من قنبلة ألقيت من الجو مخلفة حفرة قطرها ما بين مترين ونصف وثلاثة أمتار. ولم تكن هناك علامات تدل على وقوع انفجار آخر عقب هذا الانفجار، فيما رصدت وجود بعض طلقات الذخيرة عيار 23 ملم على أرضية المبنى.

أما بخصوص الضربة الثانية، فقالت البعثة إنها كانت أيضا نتيجة قنبلة ألقيت من الجو، راصدة ما وصفتها بعملية احتجاز مقصودة من قبل عناصر الأمن للمهاجرين، كما وثقت ذلك تسجيلات الفيديو، وأشارت إلى أن تبرير القائمين كان لمخاوف من هروب المحتجزين وعدم توقعهم لحدوث ضربة أخرى، كما وثقت شهادات لمهاجرين أكدوا مقتل ثلاثة لاجئين بطلق ناري من قبل رئيس مركز الاحتجاز داخل العنبر كانوا يحاولون فتح الأبواب والهروب من المبنى. فيما يظهر تسجيل كاميرا المراقبة وجود حارس واحد على الأقل بين الهجومين يحمل ما بدا أنه بندقية رشاشة.

وفي خلاصة التقرير، تقول البعثة إن الضربات نفذت بواسطة طائرات تابعة لدولة أجنبية، وأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا العتاد الجوي خاضعا لقيادة الجيش الوطني أم تم تنفيذه تحت قيادة دولة أجنبية تدعم الجيش الوطني.

وقدمت البعثة توصيتها إلى الأطراف المعنية وأطراف النزاع وداعميها لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ووافية حول الغارات التي أصابت الموقع، والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان محاكمة سريعة للمسؤولين، وإعلان نتائج التحقيقات وتعويض الضحايا وأسرهم، ودعت إلى أن تشمل التحقيقات الهجوم نفسه وكذلك إطلاق النار على المهاجرين، مؤكدة أهمية إغلاق جميع مراكز الاحتجاز.