تفاقم الصراع في إثيوبيا يُنذر بكارثة إنسانية وتهديد إقليمي
تزامناً مع تحركات دولية تهدف للتوصل إلى وقف إطلاق النار، في إثيوبيا؛ يواصل مقاتلو تيغراي وحلفاؤهم زحفهم نحو العاصمة أديس أبابا، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها مئات الآلاف من النازحين والجياع، بينما حذر مراقبون من تداعيات الصراع وارتداداته على القرن الأفريقي بأكمله.
وخلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول إثيوبيا أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد من الانزلاق المتسارع نحو سيناريوهات مجهولة تهدد بكارثة إنسانية.
ودعت المنظمة الأطراف المتحاربة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع دون عوائق، إذ يحتاجها ما لا يقل عن سبعة ملايين إثيوبي.
وناشد برنامج الغذاء العالمي الأطراف بالسماح للشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية وإمدادات إنسانية أخرى بالوصول، غير أن هذه المناشدات لم تلقَ آذانا صاغية حتى الآن.
وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الحرب والأزمة الإنسانية، وقال كبير الدبلوماسيين، جوزيب بوريل، إن جميع الاحتمالات مفتوحة لتعزيز السلام والمساعدة على إنهاء الصراع.
من جانبه، بدا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، غير مهتم بهذه التصريحات إذ جدد التأكيد على أنه ماض في حسم المعركة بانتصار عسكري، وسط الانتقادات الدولية لحربه التي أعلنها لأسبوعين، وها هي تكمل عامها الأول.
وجددت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن أمس التأكيد على أن الحل الوحيد للنزاع في إثيوبيا سياسي وليس عسكريا، مطالبة قوات تيغراي بالانسحاب ووقف التقدم نحو العاصمة، ودعت، الحكومة الإثيوبية في الوقت ذاته، إلى احترام القانون الدولي وبدء مفاوضات لوقف إطلاق النار من دون شروط، فيما أعرب متحدث باسم الخارجية عن القلق إزاء تقارير تفيد باحتجاز عدد من المواطنين الأميركيين في إثيوبيا، منوهاً بوجود نقاشات نشطة مع الحكومة حول هذه المسألة، عبر السفارة هناك.
أما الصين، التي لها استثمارات بالمليارات في إثيوبيا؛ فقد اعتبرت أن الضغط على أديس أبابا سيزيد الأزمة عمقاً، ويُصعّب إيجاد حل في القريب العاجل.
