تفاصيل خسارة ليبيا 262 مليون لعائلة مصرية
أثارت قضية تعويض العائلة المصرية نيفين حنا التي عرفت بقضية غرغور الرأي العام المحلي بعدما قضت محكمة مصرية بتعويض “حنا” بقيمة مالية بلغت 262 مليون دولار.
وفي تصريحات خاصة لــ218 عن تاريخ القضية قال مصدر مطلع على ملف التعويض بالشركة الليبية للاستثمار – فضل عدم الكشف عن هويته – إن الملف يعود لستينيات القرن الماضي عندما تحصلت عائلة حنا على عقد استثماري لقطعة أرض مساحتها 200 هكتار في منطقة غرغور بطرابلس قبل أن تصدر الدولة الليبية في السبعينيات قرارا يقضي بتأميم أملاك الدولة، الأمر الذي دفع بعائلة حنا للجوء إلى القضاء المصري ثلاث مرات في الفترة ما بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي قوبلت كلها بالرفض بسبب عدم الاختصاص من المحاكم المصرية.
وأوضح المصدر ذاته أن القضية عادت للواجهة من جديد العام الماضي قبل أن تصدر المحكمة في فبراير من العام الجاري حكما لصالح عائلة حنا والذي منحها حق التعويض بقيمة تفوق 260 مليون دولار والتي تمت تغطيتها من حساب مصرف ليبيا الخارجي من وديعة في بنك السويس المصري والذي تشير تقارير صحفية إلى أن ليبيا تمتلك فيه حصة استثمارية كبيرة.
وأكد المصدر ذاته في تصريحاته لــ218 أن الأموال حولت فعليا لرصيد عائلة حنا خلال الايام الماضية وأشار إلى عدم قدرتها على التصرف فيها وأن القيمة مجمدة موضحا أن المؤسسات الليبية المعنية بالأمر أحالت الحكم إلى محكمة النقض المصرية التي ستكون لها جلسة يوم 27 من أغسطس المقبل للنظر في الحكم، مضيفا أن هذه الجلسة ستكون الفيصل في القضية.
وإذا ما قبلت محكمة النقض حكم المحكمة فإن عائلة حنا ستتمكن من استلام الأموال والتصرف فيها، أما في حال عدم قبول النقض للحكم الصادر سابقا بأحقية عائلة “حنا” بالتعويضات فإن الدولة الليبية ستتمكن من استرداد أموالها بشكل كامل وفوري .
