تفاصيل “جريمة بشعة” في بنغازي هزت الشارع الليبي
كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، ملابسات “الجريمة البشعة” التي هزت المجتمع الليبي ككل، وراح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 8 سنوات على يد شاب (18 عاما).
وقال البحث الجنائي في بيان، إن معلومات وردت إلى إدارة التحريات بشأن واقعة أختطاف الطفل، وإن والده تلقى اتصالا من شخص مجهول وطالبه بفدية 2 مليون دينار، وللتأكيد بأن الطفل بحوزته قام بإسماع صوته لوالده.
وأضاف البحث الجنائي أنه تبين أن الطفل يقطن في مجمع سكني يحوي 45 “فيلا” محاطة بسور وتوجد بوابة للخروج والدخول، وأفاد الحارس أن الطفل لم يخرج من المجمع، وبالتحري عن السكان والأسر القاطنة للمجمع، تبين عدم وجود إحداها باستثناء أحد أفرادها بقي وحيدا في “الفيلا”، وهو شاب من مواليد 1999، وعلى معرفه جيدة بالضحية.
وتابع البيان أنه “وبمراجعة صوت الخاطف في الهاتف تبين بأنه شاب صغير في السن، ومما زاد في تضييق دائرة الأشتباه هو اختراق الهاتف الخاص بالخاطف، ليتبين بأنه جهاز دبل شفرة” إحداها مجهولة الهوية والأخرى تعود لشخص يقطن جار الضحية وهو والد المشتبه به والذي توفي منذ فترة”.
وأكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي أنه وبعد تم ضبط المشتبه به بعد الحصول على الإذن القانوني، وبالاستدلال معه ومواجهته بالمعلومات انهار واعترف بجريمته وكيفية وقوعها ودل على مكان احتفاضه بجثه الطفل.
وقال البيان أن الشاب أفاد بانه أستغل صداقته بالضحية وأستدرجه للطابق الثاني وبعد فتره بعد شعوره برغبه الضحيه في المغادره أخبره بأنه قد قام باختطافه وبأنه سيتصل بوالده، وبعد الاتصال، قام بنقله إلى مخزن أسفل “الفيلا”، وقام بوضع شريط لاصق على فم الضحية وأوثق يديه، ووضعه في كيس كبير وغطى رأسه بكيس آخر وتركه داخل المخزن، وفي صباح اليوم الثاني (الجمعة)، عاد للمخزن ليجد الطفل قد فارق الحياة، فقام بلفه داخل أكياس القمامة ووضعه داخل مجمد “فريز” داخل المخزن، وأقفل عليه وخرج من “الفيلا” للعودة بعائلته، ولزم مكانه حتى ساعة ضبطه.
وبعد اعترافه بمكان احتفاظه بجسد الضحية، تم إخطار النيابة العامة وانتقال المحامي العام وأعضاء التحريات إلى الموقع، ليتم العثور على جثة الطفل داخل المبرد في حالة تجمد تام، كما عثر على شريحة الهاتف التي استعملها الجاني في الاتصال بوالد الضحية.
وأشار البيان إلى أنه تم نقل الجثة إلى مركز بنغازي الطبي، وتسليمها للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما تم إيداع الجاني في الحجز بانتظار محاكمته.