تعقيدات الملف الليبي.. “شائكة بتبعات وخيمة”

تقرير 218

تباين في مواقف المجتمع الدولي تجاه ليبيا ظهر جليا بعد بدء الجيش الوطني لعملياته العسكرية جنوب طرابلس إذ إنه لم يتخذ موقفا تجاه ما يحدث حتى الآن في ظل مخاوف من تحول ليبيا إلى ساحة صراع على النفوذ بين الأقوياء أو ما يعرف بـ”حرب بالوكالة”.

ورغم أن اشتعال الحرب في العاصمة أدى إلى نسف خطط الأمم المتحدة لعقد مؤتمر وطني حول الحل السياسي، فإن المجتمع الدولي لم يقدم سوى دعوات بوجوب وقف القتال وسط تساؤلات عن جدية هذه الدعوات، ومعارضة بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن لمشروع القرار بوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق القتال، الذي قدمته بريطانيا حول ليبيا أكثر من مرة، خير دليل على ذلك، إذ أن روسيا كانت ترفض تأييد المشروع كي لا تضطر لإلقاء اللوم على قوات الجيش الوطني أو بالأحرى المشير خليفة حفتر بينما الولايات المتحدة اعترضت دون أن تبين موقفها من القرار رغم إعلانها الشهير بأن ترامب كان قد هاتف حفتر بداية انطلاق العمليات كما رتب السفير الجديد الى ليبيا لقاء جمع السراج مع قيادة أفريكوم الجديدة.

بيد أن الواضح هو الانقسام الدولي المتزامن مع التضارب في المصالح منها الاقتصادية والتاريخية التي تربط الدول الفاعلة على الساحة الدولية بالملف الليبي، ومع تصاعد الأزمة غير المسبوقة بين فرنسا وإيطاليا بشأن ليبيا التي من المرجح أن تختلف مع صعود حكومة كونتي الجديدة إلى السلطة.

وما يزيد من تعقيد المشهد، دعم بعض الدول لأطراف الصراع بينها تركيا التي لم تتوقف عن دعم المجموعات التابعة للوفاق بالسلاح والعتاد والآليات في ظل حظر دولي للسلاح من الدخول للأراضي الليبية وهو الآخر أمر لا يجد صدى له من قبل المظلة الدولية، فالأمر غير محسوم بعد بين الدول الأعضاء في ظل تعنت الموقف.

ميدانيا وعلى الأرض تشتعل فوهات البنادق والمدافع يوميا مع مراوحة عسكرية في ذات المكان إضافة لاستمرار عمليات الفرار الجماعي للمهاجرين غير القانونيين عبر البحر باتجاه أوروبا بعد أن انخفضت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة مقارنة بذات الفترة من هذا العام وهو أمر آخر يؤرق القادة الأوروبيين مع تقارير دولية تتحدث عن معاناتهم في الداخل الليبي وثقل كبير على كل الحكومات يعد أيضا شوكة تنغص عليهم مصلحتهم في استمرار الحرب.