تعثر التغيير

التناسب العكسي يتضح بين دولة الفوضى والفساد أمام دولة الدستور والقانون .. سيطرة دولة القانون تؤدي إلى تقلص دولة الفوضى والعكس.

غياب الأساس الدستوري والقانوني الشامل، وهشاشة أدوات وآليات تفعيله، بالتزامن مع اتساع دائرة الفوضى الناتجة عن استغلال غياب الرقابة القانونية والضبطية، نتج عنه قيام دولة اللامؤسسات والتي تحتكم لفاعلية سيطرة الأمر الواقع، عبر أذرعها السياسية والأيديولوجية والجهوية المدعومة بالسلاح والمال الفاسد.
في المقابل تنحسر دولة المؤسسات والقانون وتتقلص وتفقد سيطرتها تدريجيا.

الحلول المتاحة محدودة، وتتمثل إما في محاولة اجتثاث الدولة الموازية بشكل جذري، أو تقوية دولة القانون بشكل ينتح عنه أضعاف الدولة السرطانية الفاسدة بشكل تدريجي.

الخيار الأول مُكلِف، ونسبة المجازفة به عالية، ولكنه فعّال في حال نجاحه، أما الخيار الثاني فإنه بطيء وفاعليته محدودة وتعتمد على نجاح مراحل تنفيذه بشكل تراتبي، واحتمالات فشله تساوي احتمالات نجاحه.

كلا الخيارين يتطلبان استراتيجية محكمة ومدروسة، وحزم أثناء التنفيذ، وضمان عدم العودة للمربع الأول من خلال تحصين النتائج.