تشديد على ضرورة حماية الأصول الليبية بالخارج

عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأصول والأموال الليبية في الخارج المشكلة من المجلس الرئاسي اجتماعها الثاني العادي  لها هذا العام. 

ونوقش في الاجتماع ضرورة عودة اللجنة للانعقاد الدائم اعتبارا من شهر يونيو المقبل، وذلك بحضور وزير العدل في حكومة الوفاق وأعضاء اللجنة ومن بينهم وكيل وزارة الخارجية ورئيس قسم المنازعات الخارجية في إدارة القضايا بالإضافة لمدير الإدارة القانونية في مصرف ليبيا المركزي وعدد من المستشارين القانونيين.

وشدد الحضور خلال الاجتماع على أهمية حماية الأصول الليبية ما يكفل لها الإجراءات القانونية ضد القضايا المرفوعة من الجهات الأجنبية مطالبين من إدارة القضايا حصر الأحكام الخارجية لغاية مراجعتها.