“تشجيع الاستثمار” تواصل دراسة أوضاع الوحدات الاقتصادية المتعثرة

بحثت لجنة متابعة أوضاع الوحدات الاقتصادية المتعثرة، مقترحاً بشأن الوحدات الاقتصادية المملكة، والتي لم تستكمل تسديد أقساط التمليك في إطار دعمها لهذه الوحدات.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة، المُشكّلة من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والمعنية بدراسة الأوضاع الإدارية والفنية والمالية والقانونية للوحدات الاقتصادية المتعثرة، التي لا تتوفر بشأنها بيانات حديثة بإدارة الهيئة، اليوم الاثنين.

يُذكر أن الحكومة خصصت 11 مليون دينار من بند الطوارئ لدفع رواتب العاملين والمنتجين بالشركات المتعثرة على مستوى ليبيا، حيث سُيلت مرتبات العاملين بهذه الشركات والتي بلغ عددها 18 شركة يعمل بها 2466 عاملاً ومنتجاً.