تزوير وسلاح وانتخابات “مجهولة المصير”.. مفاجآت بتقرير اللجنة البرلمانية

أصدرت اللجنة البرلمانية المشكلة بغرض متابعة سير العملية الانتخابية، تقريرها المتضمن ملاحظاتها بأداء عمل مفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى توصياتها المطروحة بهدف الدفع بالعملية الانتخابية والمضي بها.

واتهم التقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمخالفة مواد بعض مواد القانون رقم 1 للعام 2021 بشروط قبول المترشحين، ما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد. مضيفاً أن بيان المفوضية بشأن تحديد موعد الاقتراع كان سياسياً، ولم تحدد القوة القاهرة التي تعذر معها إجراء الانتخابات.

كما ذكر التقرير أن تقرير المفوضية أثبت وجود حالات تزوير في المستندات المقدمة للمفوضية، مؤكداً أن هذه المستندات قد تم تقديمها للقضاء ولم يعتدّ بها. وأن محامي المفوضية قد مُنع من الترافع أمام لجان الطعون بالتهديد والخوف من التبعات الأمنية لدفاعه ضد أحد المترشحين.

وأرجع التقرير عجز المفوضية عن الالتزام بنصوص القانون وعدم قدرتها على الوفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي، سببه الواقع على الأرض الذي يحكمه السلاح الخارج عن سيطرة القانون، وتتحكم به أطراف لا تريد تطبيق القانون، متهماً رئيس الحكومة بمخالفة تعهداته والحنث بقسمه أمام ملتقى الحوار، ما أدى إلى خلل في تكافؤ الفرص بين المترشحين لرئاسة الدولة.

وأكد التقرير أن مجلس النواب لا يمكن أن يتدخل في أحكام القضاء، وسيستمر في عمله كراعٍ للعملية السياسية والتشريعية وسينأى بنفسه عن الخوض في المواعيد السياسية التي تحددها بعض الجهات بغرض الاستهلاك المحلي أو التسويق الدولي.

وأضاف التقرير أن التعويل على أي تاريخ بعينه لإجراء الانتخابات في ظل الظروف الأمنية والسياسية الحالية، هو بمثابة إعادة للتجربة الفاشلة التي خاضتها المفوضية، بناء على قرار غير مدروس صدر عن لجنة الحوار برعاية البعثة الأممية للدعم.

وأوصت اللجنة في تقريرها بوضع خارطة طريق جديدة واقعية قابلة للتطبيق مضبوطة بمدد ومراحل وليس تواريخ ومواقيت في إطار دستوري، لضمان نجاح العملية الانتخابية.

كما أوصت اللجنة بتعديل مشروع الدستور عبر لجنة مشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بحيث يعاد بناء مشروع الدستور بما فيه المصلحة الوطنية العليا.

وختمت اللجنة توصياتها بالدعوة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق الاستقرار الذي عجوت عنه السلطة التنفيذية الحالية.