ترودو في مأزق بسبب “رشاوى المسؤولين الليبيين”

في تطور لافت في قضية تورّط حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالضغط على القضاء الكندي لإخراج شركة “اس ان سي لافالين” من التعرض للمُحاكمة، تلقّت الشرطة الفدرالية الكندية طلباً من قبل زعيم أكبر حزب مُعارض في البلاد يقضي بضرورة فتح تحقيق حول تورّط ترودو في هذه القضية.

وتواجه الشركة التي تُعتبر عملاقة الهندسة الكندية تُهماً بالتورط في تقديم رشاوى لمسؤولين ليبيين بين العامين 2001 و2011 قيمتها 48 مليون دولار كندي للتحايل على إجراءات عمل قانونية بمشاريع أشرفت عليها الشركة في ليبيا من ضمنها تشييد سجن خارج طرابلس ومشروع بناء مطار داخل مدينة بنغازي ومشروع النهر الصناعي.

وعلى إثر هذه الفضيحة، تقدّمت وزيرة العدل الكندية جودي ويلسون رايبولد باستقالتها من منصبها وقالت أنها واجهت ضغوطات غير مُباشرة للمُساهمة في التوصل إلى اتفاق ودّي مع الشركة الكندية.

ومن جانبه، أكد ترودو أن النقاش مع الوزيرة حول هذه القضية تم بطريقة مهنية نافياً الضغط عليها لإنهائها.