تكاد لا تمر مناسبة، حتى لو كانت على شكل وباء، إلا ويستغلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإظهار فشل معارضيه، وصواب سياسته التي باتت موضع شك عند نسبة كبيرة من الشعب التركي، حتى لو اضطره الأمر إلى حَرف القوانين لخدمة مآربه، وقد فضحت جائحة كورونا المستجد التي عصفت بتركيا ووضعتها في المرتبة السابعة عالميا من حيث انتشاره، ذلك السلوك المشوب بالأنانية والفردية.
وبدت المدن التركية كدويلات متضادة، لكل منها قوانينها بحسب ولائها لسلطة أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، ففي الوقت الذي سمح لبعضها بجمع التبرعات لمواجهة الفيروس قامت حكومة أردوغان بمنع ذلك في المدن والبلديات التي فاز بها مرشحو المعارضة في انتخابات البلديات قبل أشهر، وتم شن حملات مضادة على رؤسائها وتوجيه اتهامات لهم ومحاربتهم بشتى الطرق، لا سيما مدينتي أنقرة وإسطنبول التي باتت تشكل البؤرة الأكبر لتفشي فيروس كورونا في البلاد.
ووجد أردوغان في وباء كورونا فرصة سانحة لكيل اللكمات للمدن التي خرجت عن طاعته، وبدلا من السعي لإيجاد مخرج من المأزق الصحي الخطير الذي يعصف بالبلاد، ضيّق الخناق على عمداء تلك المدن، إذ أطلقت السلطات التركية تحقيقات جنائية ضد عمدتي إسطنبول وأنقرة في حملات تبرع شبيهة بتلك التي أطلقها عمداء موالون لأردوغان، كما منعت حكومته حملة الخبز المجانية في بلدية مرسين التي يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض، وأغلقت مستشفى ميدانياً في أضنة، والمطاعم التي يديرها الحزب ذاته في أنطاليا ومرسين وأسكي شهر.
وانتهجت الحكومة خطابا استقطابياً في محاولة لتقويض أي جهود للحكومات المحلية المعارضة، دون أي منطق، ما يكرس بقوة أزمة الشرعية السياسية للحكومة الحالية.
