تركيا تُحيل مذكرة التفاهم الأمني مع الوفاق للبرلمان
تقرير 218
أعلنت تركيا في وقت متأخر من ليلة الأحد إحالة مذكرة التفاهم الأمني والعسكري التي وقعتها مع حكومة الوفاق إلى البرلمان للموافقة عليها.
وبهذا الإعلان، تتخذ الرئاسة التركية خطوة جديدة نحو تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق، من خلال إدخال الاتفاق الأمني والعسكري الثنائي الموقع أواخر الشهر الماضي حيز التنفيذ.
وحمل الاتفاق في طياته بنودا لإطلاق “قوة رد فعل سريع” في حال طلبت طرابلس ذلك وفقا لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصف القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بـ”الزعيم غير الشرعي” و “الممثل لهيكل غير شرعي”.
مذكرة أرفقت بأخرى تعنى بترسيم الحدود في مشهد مشابه لعقد صفقة أساسها الدعم في المعارك مقابل الاستحواذ على الموارد، وسارعت تركيا بإرسال الاتفاق البحري إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه بينما الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي في وقت متأخر من ليلة الأحد في إشارة إلى ترتيب الأولويات بين المذكرتين ضمن اهتمامات الحكومة التركية.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لرويترز إن “البرلمان سيدخل المذكرة حيز التنفيذ بعد الموافقة عليها”، في خطوة تمثل تحديا صريحا للاستنكارات الدولية للمذكرتين، فقد أدانت مصر الاتفاق ووصفته بغير القانوني، مطالبة بوقف التدخل في ليبيا لتمكينها من استعادة أمنها واستقرارها ما يعد توبيخا واضحا لتركيا.
ومن جانبها، نددت اليونان، التي طردت السفير الليبي بسبب اتفاق الحدود البحرية، بهذا الاتفاق وحذرت من أن أنقرة تصعد التوتر في المنطقة، وقد ساندها في ذلك قبرص ودول الاتحاد الأوروبي.
موافقة البرلمان يراها بعض الخبراء شكلية وإجراء روتينيا بعد إعلان أردوغان صراحة الموافقة عليها ما ينذر بتغيرات في المشهد السياسي والإقليمي ويهدد المنطقة بالدخول في نفق مظلم.
