تركيا.. انهيارات اقتصادية والغرب يرفض إقراضها

اتضحت ملامح الانهيارات الاقتصادية في تركيا بنهاية الربع الاول من العام الجاري حيث كشف بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية ان الدين الخارجي  للبلاد قد ارتفع إلى 60 في المائة من الدخل القومي، بواقع 457 مليار دولار فيما بلغ الدين الخارجي للقطاع الخاص التركي 300 مليار دولار.

وألزم هذا الحال الاقتصادي المتردي تركيا للبحث عن حلول سريعة تنقذ بها اقتصادها المتهاوي فلجأت للبحث عن من يقرضها وبعد ان احبطت مساعيها في الحصول على قروض من الولايات المتحدة واوروبا قامت وزارة الخزانة والمالية بإجراء مباحثات لاقتراض من الصين واليابان الامر الذي وضع الساسة التركية الجديدة بدوامة انتقادات كبيرة كون البلدان التي تقدمت للاقتراض منهم لا يقدمون القروض سوى بعملات يختارونها هم فمثلا روسيا تقدم القروض بالروبل واليابان بسندات ساموراي ام الصين فتقدم سندات باندا الأمر.

ورد وزير الخزانة والمالية التركي برات البيرق على هذه الانتقادات وقال إنه يتوجه للاقتراض من العضوين المؤسسين لمنظمة شنغهاي للتعاون الصين وروسيا بتقليل الاعتماد على الدولار الاميركي وانه يبحث تنويع الموارد والاسواق وهذا ما دعاه الى ايجاد وسائل للاقتراض من اسواق مختلفة.

وفي سياق متصل وبحسب بيانات الوزارة فإن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في تركيا بلغ 9 آلاف و632 دولارا وهو ما يقل قليلاً عمّا كان عليه في عام 2007، مضيفة أن نسبة السكان الذين تحت سن الـ14 عاما يبلغ عددهم 82 مليون أن نسبة السكان الذي فوق الـ60 هم الاقل عدد في البلاد فمن ناحية اخرى يبدو أنه امرا ايجابيا كما يقول الرئيس رجب طيب اردوغان الا ان الامر يصبح اكثر سوءا عندما يكون النظام التعليمي متدنيا حيث بلغ معدّل البطالة في تركيا 12.8 في المائة خلال مايو الماضي وهو أعلى مستوى منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة عام 2002.

وفي السياق ذاته تجتهد الحكومة التركية على ان يقوم بعض البنوك بإزالة قروض قدمت الى بعض مشروعات الطاقة مسعا منها لتنظيف ميزانيات مؤسسات الاقراض بهدف تعزيز الائتمان في اقتصادها المتعثر.. وتبقى كلها مساع واجتهادات غير معروف ما هو مصيرها تنجح ام تحبط.