ترقّب ليبي لـ”بشائر اقتصادية” عقب اجتماع أوبك

تقرير 218

بعد مرور عام على إقرار خفض الإنتاج لأول مرة للدول الأعضاء لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك وأوبك بلاس” بقيادة السعودية وروسيا بمقدار مليون ومئتي ألف برميل تعود الاجتماعات يومي الخميس والجمعة المقبلين في فيينا وسط مطالبات قوية بتمديد اتفاق خفض الإنتاج مع تقارب وجهات النظر باستثناء أمريكا البعيدة عن التحالف.

وتشير كافة التوقعات، حتى الآن، إلى استمرار العمل باتفاق خفض الإنتاج حتى يونيو المقبل مع إمكانية تقليص نحو 400 ألف برميل إضافية ليصل الخفض في حال الاتفاق إلى 1.6 مليون برميل.

أما عن ليبيا، فستكون التداعيات إيجابية بكل المقاييس باعتبار أن أوبك أعفت ليبيا في ديسمبر الماضي من اتفاقية خفض الإنتاج بسبب عدم استقرار الإنتاج فيها وبالنظر إلى أن ليبيا دولة تعتمد على إيرادات مبيعات النفط التي بلغت صادراتها 1.250 مليون برميل يوميا، فتمديد الخفض أو تعميق تقليص الإنتاج سيكون في صالحها وسط توقعات بارتفاع أسعار عقود الخام ما يعني زيادة الإيرادات.

ورأى مراقبون أن وقف الإنتاج في ليبيا قبل أسبوع بحقل الفيل الذي ينتح نحو 75 ألف برميل لم يكن مؤثرا على الأسعار العالمية بالمقارنة مع العملاق السعودي أرامكو التي تعرضت لاعتداء في سبتمبر الماضي فقدت على إثره حينها 50% أي مايعادل 5.7 ملايين برميل من إنتاجها اليومي، ما تسبب في رفع الأسعار نحو 11 دولارا أي 15% ليصل سعر البرميل وقتها إلى 72 دولارا.

أما عن دول المنطقة، فيشهد العراق استقراراً في حركة الإنتاج اليومي عند 4.5 ملايين برميل يوميا بالرغم من حالة الفوضى الحاصلة في البلاد رغم أن الحكومة العراقية تدعم فكرة استمرار خفض الإنتاج باعتبار أن وضعها يشبه ليبيا كثيرا من حيث اعتمادها على إيرادات النفط الخام بشكل رئيسي.

وتراجعت صادرات الجزائر اليومية من النفط بشكل محدود في نوفمبر الماضي وبلغت الصادرات اليومية أكثر من مليون برميل يوميا بالتزامن مع الحفاظ على اتفاقية أوبك بشأن الخفض الذي بلغ 32 ألف برميل يوميا.

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال اليوم الثلاثاء إنه وبالرغم من وجهة تقارب بلاده حول اتفاقية تمديد خفض الإنتاج إلا أن موسكو التي خفضت نحو 228 ألف برميل يوميا من إنتاجها لم تضع الخطة النهائية للحديث عنها في الاجتماع المرتقب.

ومع كل الخيارات المطروحة يرى مراقبون أن الاجتماع سيقضي بتمديد خفض الإنتاج في أسوأ الأحوال الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على إيرادات ليبيا النفطية.