ترامب يسعى لتأجيل “شهادة مهمة” بقضية العزل

طلب محامو وزارة العدل الأمريكية من قاض الثلاثاء، تأجيل قرار يطلب من مستشار البيت الأبيض السابق دون ماكغان الإدلاء بشهادته أمام المشرعين الأمريكيين في إطار التحقيق ضد الرئيس دونالد ترامب.

ورفضت القاضية كيتانجي براون جاكسون الاثنين مطالبة إدارة ترامب بحصانة واسعة تحمي كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض من الإكراه على الإدلاء بشهادتهم أمام الكونغرس، قائلة إن لا أحد فوق القانون.

وأصدر البيت الأبيض تعليماته للمسؤولين الحاليين والسابقين بعدم الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم الوثائق المطلوبة في تحقيق مجلس النواب بشأن التحقيق في قضية المساءلة التي تركزت على تصرفات الرئيس الجمهوري تجاه أوكرانيا وفي التحقيقات الأخرى التي يقودها الديمقراطيون.

وكتب ترامب على موقع “تويتر”، الثلاثاء، إنه “يحب” السماح لمسؤولين مثل وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري ورئيس أركان البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني بالإدلاء بشهادته في التحقيق في قضية الإقالة. وأضاف ترامب: “إنها عملية احتيال ديمقراطي لا تسير في أي مكان ، لكن لا ينبغي المساس برؤساء المستقبل بأي شكل من الأشكال”.

وتحدى ماكغان، الذي ترك منصبه في أكتوبر 2018، في مايو الماضي، أمر استدعاء من اللجنة القضائية بمجلس النواب للإدلاء بشهادته حول جهود ترامب لإعاقة تحقيق المحامي الخاص الذي تم الانتهاء منه الآن في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016. وتم إصدار أمر الاستدعاء قبل أشهر من بدء مجلس النواب للتحقيق في قضية المساءلة التي تركز على طلب ترامب بأن تجري أوكرانيا تحقيقات قد تقوض خصومه السياسيين المحليين.

وقالت وزارة العدل، التي تمثل ماكغان بصفته الرسمية السابقة، في دعوى قضائية إن اللجنة القضائية قد وافقت على تأجيل مؤقت لمدة سبعة أيام في فرض أمر الاستدعاء. وقال محامو الإدارة إنه إذا لم يفرض القاضي هذا التأخير فورًا، فستقدم الإدارة طلبًا طارئًا يوم الأربعاء في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا.

وكتب محامو الوزارة في ملفهم يوم الثلاثاء أن قرار القاضي لم يكن سوى الثاني في تاريخ الولايات المتحدة الذي يتطلب من مستشار رئاسي كبير الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس وأن النزاع يثير “أسئلة مهمة وصعبة فيما يتعلق بفصل السلطات”. مصطلح يشير إلى دستور الولايات المتحدة الذي يعطي سلطة مختلفة للفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية لحكومة الولايات المتحدة.