تحقيقات تلاحق مدير مكتب ماكرون

في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات التي تلاحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي، ومسؤولين محيطين به في فريقه، فتح تحقيق على الانترنت باب التهم على الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون، حيث بدأ المدعي المالي الفرنسي تحقيقا حول انتهاكات مزعومة لمدير مكتب الرئيس ألكسي كولير لقواعد تضارب المصالح في عمله.
يأتي التحقيق بعد أن تقدمت مجموعة “أنتيكور” لمكافحة الكسب غير المشروع بشكوى تتهم كولير باستغلال النفوذ وانتهاك قواعد تضارب المصالح فيما يتعلق بوجود صلات تربطه بشركة البحر المتوسط للشحن أثناء تقلده منصبه العام.
ونقلت وكالة رويترز عن مكتب المدعي المالي قوله “فتح المدعي المالي تحقيقا للتأكد من احترام القواعد المتعلقة بأنشطة مسؤولي الدولة في القطاع الخاص”.
وتزعم الشكاوى وجود تضارب مصالح بسبب صلات بين عائلة كولير ومالكي شركة البحر المتوسط للشحن الإيطاليين، أثناء عمل مدير مكتب الرئيس في شركات قابضة حكومية فرنسية، وبعد توليه منصباً في وزارة المالية بين عامي 2012 و2016.

وأعلن الإليزيه أن كولير سيتعاون في تحقيقات المدعي المالي، قائلاً إن مدير المكتب لم يخف صلات عائلته بعائلة أبونتي التي أسست ومازالت تملك شركة البحر المتوسط للشحن.

وأضاف مكتب ماكرون في بيان “يود السيد كولير الإشارة إلى أنه لطالما أطلع رؤساءه على الصلات الشخصية بينه وبين شركة البحر المتوسط للشحن… ونتيجة لذلك، كان يُستبعد من كل المناقشات والقرارات المتعلقة بهذه الشركة”.

وترك كولير وزارة المالية عام 2016 عندما استقال ماكرون من منصب وزير الاقتصاد. وانتقل كولير إلى جنيف حتى يتولى منصبا في مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للشحن. وبعد ذلك بتسعة أشهر استقال من منصبه للعمل مع ماكرون بعد انتخابه رئيسا.

ويسمح القانون الفرنسي للموظفين الحكوميين بتعليق وظيفتهم في القطاع العام حتى يتسنى لهم العمل في القطاع الخاص لعدد معين من السنوات قبل أن يعودوا للوظيفة.