تحقيق أسترالي موسع حول قضايا التحرش
أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت تحقيقا موسعاً حول قضية التعرض للتحرش الجنسي في أماكن العمل والترفيه والسياسة، في تحقيق يُعد من أوائل التحقيقات حول العالم، سيتناول الإطار القانوني للتعامل مع التحرش ثم يقدم توصياته النهائية بشأنه.
ودفعت حركة “مي تو” التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي وسلطت الضوء على كشف المُتحرشين، الحكومة الأسترالية لفتح تحقيقات مُستقلة حول قضايا التحرش الجنسي.
وتشرف مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية على التحقيقات التي ستستمر مدة عام وتشارك في تمويلها الحكومة الأسترالية.
وستسلط التحقيقات الضوء على التبعات المالية التي تتكبدها النساء اللاتي يتعرضن للتحرش أو الاعتداء الجنسي داخل مواقع العمل، الامر الذي وصفته الوزيرة الاتحادية للمرأة كيلي أودواير بأنه قد يكون كارثيا.
وأضافت أودواير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية “قد يعني ذلك فقدانها لعملها أو أن تقرر تغييره دون أن تستطيع الحصول على خطاب توصية من رئيسها السابق، وقد يعني حرمانها من الترقية”.
