تحرّك أوروبي بملف المهاجرين واللاجئين في ليبيا

تقرير 218

حراك جديد للاتحاد الأوروبي على خط ملف المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، يأتي ضمن سلسلة مساعٍ منها اعتزامه لعقد جلستين لمشاركة الدول المغاربية.

وستتركز محاور الجلسة الأولى على تقييم الأداء مع أزمة المهاجرين غير القانونيين والظروف التي يواجهونها داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا، بإشراف لجنة الحريات المدنية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وبمشاركة وفد العلاقات مع البلدان المغاربية.

ومن جهة أخرى ستتطرق الجلسة الثانية للاتحاد الأوروبي، إلى تقييم أداء خفر السواحل الليبي مع المهاجرين، وفقا لشهادات من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة أطباء بلا حدود، ولجنة الإنقاذ الدولية.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد أعلنت أن ليبيا تستضيف ليبيا أكثر من 540 ألفا من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين، إضافة إلى المهاجرين غير المسجلين، أغلبهم من أفريقيا.

وفي سياق المساعي الأوروبية لاحتواء الأزمة المتجددة، خصص الاتحاد الأوروبي قرابة 10 ملايين يورو؛ لتمويل عملية إخلاء المهاجرين والنظر في أوضاعهم داخل ليبيا، فيما أبدت راوندا استعدادها لاستقبال 30 ألف مهاجر، بشكل مؤقت من ليبيا.