تحرك “ليبي أممي” لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
أبدت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، المشكّلة بموجب قرار من المجلس الرئاسي، استعدادها للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استحداثها للوقوف على الانتهاكات في ليبيا.
ورحبت اللجنة خلال اجتماع عقدته، الأربعاء، في ديوان وزارة العدل، بالموافقة على استحداث لجنة لتقصي الحقائق وإرسالها إلى ليبيا للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجمع الأدلة حولها، مبينة أن الآلية الدولية هذه تضمن ملاحقة مرتكبي الانتهاكات وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
ووفق بيان لوزارة العدل، فقد استعرضت اللجنة التقارير التي قدمها مندوب وزارة الداخلية، مدير مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، والتقارير المقدمة عن أوضاع الفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال في مراكز إيواء النازحين، اللجنة ضمها إلى تقارير الرصد تمهيدا لإدراجها في التقرير الرابع الذي تعكف اللجنة على إعداده.
وقررت اللجنة دعوة المنظمات الحقوقية الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للتواصل مع اللجنة المشتركة والمساهمة في جهودها في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
