تحذيرات من أزمة اقتصادية تواجه الجزائر عام 2019
الجزائر قد تواجه أزمة اقتصادية بحلول العام 2019 في حال عدم إجرائها أيّ إصلاحاتٍ فورية، هذا ما حذّر منه تقريرٌ صادرٌ عن “مجموعة الأزمات الدولية”.
وأشار التقرير إلى أن الجزائر التي تراجعت مداخيلها النفطية منذ العام 2014 ستواجه أزمة تغذّي التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية التي ستقام في أبريل المقبل أي بعد أقل من 6 أشهر.
التقرير تطرق أيضا إلى عدم إعلان الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ العام 1999 حتى اللحظة ترشّحه لولاية رئاسية خامسة، مبينا بأنّه سيفوز بها بسهولة في حال ترشحه رغم كونِه يبلغ 81 عاما ويعاني من المرض.
وأضاف التقرير بأن الوضع المالي المريح في البلاد حتى العام 2014 صبّ في صالح بوتفليقة إلا أن تراجع المداخيل بسبب انهيار أسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي للاقتصاد دفع السلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.
التقرير تحدث عن إقرار السلطات الجزائرية بأن النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحا رغم إيجادها صعوبة في تصحيحه، مشيرا إلى أن حكومة الجزائر تعمل على كسبِ مزيد من الوقت عبر سلسلة الإجراءات التي طبقتها لتقليص النفقات في الميزانية التي لن ترى نتائجها فورا في ظل سياسة مصرفية تغذي التضخم.
ودعا تقرير المجموعة التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرّا لها، الحكومة الجزائرية إلى وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي لتفادي وقوع أزمة جديدة مبينا بأن الحل يكمن في تحسين الشفافية في المالية العمومية.
وحثت المجموعة حكومة الجزائر على فتح حوار موسع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني بشأن التحديات التي تواجهها البلاد ووسائل رفعها والتركيز على الشباب لأن 70% من مجموع السكان تبلغ أعمارهم أقل من 30 عاما.
وكانت السلطات الجزائرية قد قررت في نهاية العام 2017 عدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، والاستعاضة عن ذلك بطبع العملة لسد العجز في الميزانية على مدى 5 سنوات، وهو ما عدّه الخبراء عاملا لزيادة التضخم.
وبعد مرور 20 عاما على حكم بوتفليقة ما زالت موارد الاقتصاد الجزائري المرهون بأسعار النفط ضعيفة، في وقت تعتمد فيه البلاد كثيرا على السلع المستوردة وسياسة قضم مبالغ ضخمة من الميزانية العامة.
يشار إلى أن مجلس النواب الجزائري كانت قد صادق الخميس الماضي على ميزانية الدولة لعام 2019 التي نصت على تخصيص نحو 20% من النفقات لتمويل الإعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك وأهمها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.
