تحذيرات خبراء: الديْن العام على الدولة الليبية يقدر بنحو 155 مليار دينار
أفردت صحيفة “العين” الإخبارية تقريرًا اقتصاديًا موسعًا، حذر من خلاله خبراء ليبيون من وقوع البلاد في ما أسموه “فخ صندوق النقد الدولي”، في ظل ما يشهده الاقتصاد الليبي من تذبذب نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد، خاصةً في الآونة الأخيرة؛ مما أدى إلى عجز عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى تحذيرات الخبراء من لجوء البلاد إلى صندوق النقد الدولي وإنفاق مالي دون ضوابط، مع غياب التنمية الحقيقية، فيما طالبت مؤسسات دولية الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية ناجعة، لا سيما وأن الدين المتراكم على الدولة الليبية يقدر بنحو 155 مليار دينار، في ظل عدم قدرة المصارف على تحصيل قروض وتسهيلات ائتمانية تقدر بما نسبته 67% من إجمالي القروض.
وتحدث المحلل الاقتصادي الليبي خالد بوزعكوك، لـ “العين” عن وجود “عجز كبير” وحجم إنفاق وصفه بــ”غير المبرر” وصل إلى 100 مليار دينار في حكومة الوحدة التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة والحكومات السابقة، إضافةً إلى “إشكالية في تدني مستوى الخدمات والبنية التحتية والتعليم”. وأشار “بوزعكوك” إلى أن بند المرتبات وصل إلى ما يقدر بـ60 مليار دينار “في حجم إنتاجية تكاد تلامس الرقم صفر للمواطن الليبي”، بحسب قوله.
وأعرب المحلل الاقتصادي والخبير المالي هيثم العبيدي بالمقابل، أن “ثمة صعوبة لجوء ليبيا إلى الإقراض من البنك الدولي”، مضيفاً أن “ديون الحكومتين السابقتين، الوفاق والمؤقتة قد تخطت 120 مليار دينار، يضاف إليهما الديون في عهد حكومة الدبيبة، التي بلغت 100 مليون دينار، مبينًا أن الأخيرة قد “صرفت الأموال في طريقة الرشا الشعبية، من أجل الدعاية له في الانتخابات”، بحسب وصفه.
تجدر الإشارة إلى أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد بحث في شهر مارس الماضي، مع صندوق النقد الدولي دعم الصندوق لقدرات المصرف في مجال الإحصائيات والمؤشرات والسياسات النقدية وتطرقت المباحثات إلى برنامج زيارات الفرق التابعة للصندوق لليبيا وما تحقق في أولويات الإصلاح الاقتصادي.
