“تحديات كبيرة” أمام تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة

رافق جدل واسع إعلان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس تشكيلته الحكومية الجديدة، والموسعة، بعد توقيع اتفاق السلام في أكتوبر الماضي مع بعض الجماعات المتمردة، الذي نص على إنهاء الصراعات في دارفور وجنوب السودان بمنح الجماعات مناصب في المؤسسات الانتقالية وتهيئة الأوضاع لانتخابات خلال 39 شهرا.

ويرى محللون أن التعيينات الجديدة في المؤسسات الانتقالية خطوات مهمة رغم أن استبدال التكنوقراط الأكفاء بشخصيات سياسية يضع تحديات جديدة.

وتتكون الحكومة الجديدة من 26 حقيبة، منها 17 من نصيب قوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة، و7 ذهبت للحركات المسلحة المُوقّعة على اتفاق السلام في جوبا، بينما خُصصت حقيبتا الدفاع والداخلية للمُكون العسكري الشريك في المجلس السيادي، وفي ظل الأزمات الاقتصادية والأمنية والتعقيدات الخارجية المحيطة بالبلاد حالياً، تتركز الأنظار بشكل أكبر على ثلاث حقائب رئيسية وهي المالية والخارجية والداخلية، وهي حقائب كانت مثار تساؤلات كثيرة لجهة الشخصيات التي حملتها.

وكانت أكثر التعيينات الجديدة إثارة للتساؤلات والانتقادات، تسمية جبريل إبراهيم زعيم جماعة العدل والمساواة المتمردة في دارفور وزيرا للمالية، بسبب الشكوك المتعلقة بانتمائه السابق للمؤتمر الشعبي – أحد أجنحة الإخوان في السودان- وتصريحاته المثيرة للجدل بشأن تفكيك النظام السابق، غير أن الكثيرين يجمعون على قوة شخصيته وعلاقاته الجيدة والمرنة مع معظم مكونات المجتمع السوداني، وخبرته الطويلة في إدارة عدد من المؤسسات الاقتصادية العاملة في مختلف القطاعات، رغم عدم تقلده منصباً دستورياً من قبل.

وأسندت وزارة الخارجية إلى مريم الصادق المهدي، ورغم أنه لم يسبق لها أن تقلدت أي منصب وزاري، فإنها تستند إلى إرث سياسي غني حيث عملت لسنوات طويلة مساعدة لوالدها الراحل الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، كما تعتبر واحدة من أبرز الشخصيات النسائية اللائي أسهمن في العمل النضالي والسياسي المعارض خلال فترة حكم البشير.

واحتفظ عدة مسؤولين بمناصبهم في الحكومة الجديدة منهم وزير العدل ووزير الري والموارد المائية. وأرجئ إعلان وزير التربية والتعليم “لمزيد من التشاور”.