تجمّع تاناروت: سنلجأ للقضاء ونُحمّل “الأوقاف” المسؤولية الكاملة
أعرب تجمّع تاناروت للإبداع الليبي، في مدينة بنغازي، عن أسفه على ما تقوم به “الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية من تشويه وتحريض على التجمع وأعضائه وكتابة شكاوى كيديّة تحوي كثيرًا من المغالطات والتشويه لأنشطة تاناروت وأعضائه”.
وأوضح التجمع في بيانه، “لقد عمدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية إلى التحريض المباشر على التجمّع وأعضائه بإرسال تقارير وشكاوى كيديّة إلى مختلف الأجهزة الأمنية تتهم فيها التجمع زورًا وبهتانًا بنشر الماسونية والمسيحية والإلحاد مشيرةً إلى الكتب والأفلام التي يختارها التجمّع في أنشطته الثقافية المختلفة”.
ووصف تجمع الإبداع الليبي، ما يحدث معه، بأنه “مخجل جدًّا ومؤسف أن تذهب الهيئة العامة للأوقاف في تقاريرها إلى اتهام أعضاء التجمّع بالانحلال الأخلاقي بحجة أن مقر التجمع ((مختلط)) وكأن الاختلاط جريمة يعاقب عليها القانون الليبي.. إن هيئة الأوقاف لم تتورع بالتوجه إلى القضاء وتقديم شكوى غريبة في النيابة ضدّ التجمع مستندة في ذلك على تأويلات دينية شخصيّة دون ذكر أية مخالفة قانونية ارتكبها التجمع وأعضاؤه”.
وأشار التجمع، أنه “كان ممكنًا لهيئة الأوقاف أن تتحرى الحقيقة والدّقة جيدًا للوقوف على نشاط تاناروت الحقيقي الذي هو في الواقع ليس من شأنها أصلًا. لقد خلصت الهيئة العامة للأوقاف إلى شبهات لا توجد إلّا في تصورها الشخصي للأخلاق ولما يجب أن تكون عليه قيم المجتمع حسب فهمها الذاتي الذي تكشّف واضحًا عن سعي ممنهج إلى تضييق كل منافذ الحياة وخنق المجتمع وتفصيل قيمه على مقاس فئة محدّدة، ثم اختارت أسلوب التحريض وكتابة التقارير والشكاوى الكيدية غير المسؤولة”.
وحمّل تجمع تاناروت للإبداع الليبي، “الهيئة العامة للأوقاف المسؤولية الكاملة لسلامة أعضائه من أيّ أذى أو ضرر ناجم عن التحريض والتشويش المتعمّد الصادر من طرفها”.
وأعلن التجمع، أنه لن يكون مكتوف الأيدي؛ “إذ سيلجأ إلى القضاء والجهات الرسمية لملاحقة القائمين على هذه الحملة المريبة التي تشوّه أعضاءه وتعرض سلامتهم للخطر؛ لا يخفى على أحد تداعيات تهم من قبيل (عبدة شيطان، إلحاد، تبشير.. وغيرها) وكيف لها أن تعرّض من يوصفون بها إلى مخاطر جسيمة وحقيقية في مجتمعنا، وتمس مكانتهم ومكانة ذويهم الاجتماعية”.
وأعرب التجمع في بيانه، عن شكره لـ “وزارة الداخلية في الحكومة الليبية ويثمّن جهود وزير الداخلية الذي كان داعمًا حقيقيًّا للتجمع وأنشطته ويشكر مخاطبته كافة الأجهزة الأمنية التابعة للداخلية بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بأنشطة التجمع كونه (يمارس نشاطه الثقافي وفقًا لما يخوله له القانون)”.
وعرّف تجمع تاناروت للإبداع الليبي، بأنه منظمة ثقافية منحتها مفوضية المجتمع المدني إذن مزاولة العمل الثقافي برقم قيد (1227-01-20160731) وهي تمارس نشاطها الثقافي وفقًا لما يخوله لها القانون الليبي.
وختم التجمع بيانه بالقول، “تجمع تاناروت في هذا الظرف الصعب يدعو مثقفي ليبيا: أدباءها وفنانيها ومفكريها واتصاليها وأصحاب صنع القرار، وأيضًا كافة المنظمات الثقافية والحقوقيّة في ليبيا وخارجها إلى العمل على توضيح دور الفعل الثقافي الذي يُـحصّن المجتمع من التطرف والتعصب الجهوي والمغالاة وضيق الأفق، وضرورة إنقاذه دون تهاون، وتحريره من الوصاية والتشويش.. كما يدعوهم إلى التضامن الحقيقي الجاد والمباشر ((دون مواربة)) مع تجمّع تاناروت وأن يُنظر إلى قضيته على أنها قضية مجتمع لا قضية مؤسّسة واحدة تواجه التعصّب وسوء الفهم منفردة”.