“تجارة الخردة”.. مافيات تنهب ثروة ليبية مُهملة

تُستنزف موارد ليبيا منذ أعوام بصورة مُمنهجة وعبر أكثر من وسيلة، لكن “تجارة الخردة” كانت أقلّها بروزاً بسبب قلة تسليط الضوء عليها.

وتنشط هذه التجارة منذ عام 2011 براً وبحراً، في ظل غياب شبه تام لأمن الحدود، ويستهدف مُمتهنوها من المُهربين، أسلاكا كهربائية وسبائك الحديد وبقايا الآلات المنزلية والمركبات والأجهزة الكهربائية والمدرعات العسكرية.

وكشف أحد ضباط الجمارك في حديث لصحيفة “إندبندنت العربية” عن خيوط عمليات التهريب المُمنهج للخردة الليبية، التي أكد أن تركيا المُستفيد الأول منها.

وقال الضابط في الجمارك “ثرواتنا تُنهب أمام أعيننا من دون رقيب أو حسيب، وتركيا هي المستفيد الأول. التهريب يتم عبر مسالك بحرية مثل ميناء طبرق شرقاً وميناء مصراتة والخمس غرباً، في حين تمثل الصحراء أحد أبرز المسالك البرية لخروج هذه الثروة نحو البلدان الأفريقية الموزعة على الشريط الحدودي الجنوبي”.

وحذر الضابط من علاقة وثيقة تربط بين من وصفهم بـ”مافيا سرقة السيارات” التي تفككها وتجار الخردة الذين يستغلون المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا ويشغلونهم في مجال تجميع الخردة.

وحول أبرز مسالك التهريب التي تنشط فيها عصابات “الخردة”، أشار الضابط إلى أن المسالك البحرية محصورة بين ميناءي طبرق ومصراتة، فيما أوضح أن أبرز مسالك التهريب البرية تُعد منطقة القطرون والكفرة وهي من أهم طُرق العبور الجنوبية نحو التشاد والجزائر والسودان.

وأكد ضابط الجمارك الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، احتماء مُهربي الخردة تحت غطاء سياسي يرفض مُتصدّروه سن قوانين تنظيمية تهدف إلى تقنين هذه التجارة، إضافة إلى غطاء عسكري يُؤمن لهم مسالك التهريب منذ انطلاقهم من داخل ليبيا إلى حين وصولهم إلى وجهتهم.