تجار ملابس لـ218: الحظر سيلتهم رأس المال

تقرير 218

حالة من عدم الارتياح يعيشها أصحاب المحال التجارية في عموم ليبيا نتيجة استمرار الحظر على جزء كبير من الأنشطة التجارية حتى بات الأمر مقلقا لأصحاب البلديات الذين تصلهم يوميا آلاف الشكاوى من أصحاب المشاريع خاصة تلك “الصغرى ومتناهية الصغر”.

وقال تجار ملابس في شارع الرشيد بطرابلس في حديث لـ218 اليوم الثلاثاء إن خسائرهم الشهرية باتت قريبة من فقدانهم رأس مال مشاريعهم وإن الخسائر تعدت فكرة عدم وجود إيراد يومي نتيجة استمرار الإغلاق الذي وصفوه بغير المدروس.

وبدورهم، طالب عمداء بعض البلديات المجلس الرئاسي بوضع حلول سريعة لتقييم المشاريع وتصنيفها وإعادة ما يمكن إعادته. ومن جهته قال مجلس أصحاب الأعمال في بنغازي إن تطبيق الحظر على الأنشطة التجارية غير دقيق من حيث المخطط له وآلية التنفيذ مطالبا الجهات المسؤولة بوضع خطط تعويض للتجار تمكنهم من استمرار أعمالهم على غرار ما تقوم به كل الدول التي تضررت من فيروس كورونا اقتصاديا.

ولم يتخذ المجلس الرئاسي أي خطوة باتجاه دعم هذه المشروعات باستثناء خطوة واحدة يتيمة عندما أعفى أصحاب المشاريع المستفيدين من عقارات مملوكة للدولة من الإيجار، وبالمقابل يرى مراقبون أن وزارتي التخطيط والاقتصاد سجلتا غيابا تاما عن المشهد ولم تقدما أي مقترحات لإعانة هذه المشروعات التي تستقطب عددا كبيرا من طلبات العمل في السوق المحلية وسط تخوفات أن تتكرر تجربة عام 2011 عندما انسحبت الشركات الأجنبية من السوق المحلية نتيجة الفوضى الأمنية فقد نتج عنها 17 ألف وظيفة متعثرة بات أصحابها في عداد العاطلين عن العمل.