تباين في المواقف بين أعضاء مجلس الأمن بشأن ليبيا

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إحاطة أمام الأمم المتحدة، إن التحقيق عن بُعد في الجرائم التي تُرتكب في ليبيا ليس فعالاً، ولا بد من العمل عن قرب مع الضحايا والناجين بهدف الوصول للحقيقة، مضيفاً أنه من الضروري وجود تفاعل أفضل وأقوى مع السلطات الليبية، وذلك لأن العدالة تقام بشكل أفضل في وطنها، حسب وصفه.

من جانبه ذكر مندوب روسيا في المنظمة الأممية، أن ما قدمته وسائل الإعلام الغربية والمنظمات غير الحكومية تضمن فبركة استُخدمت لتبرير عدوان الناتو على ليبيا في عام 2011، مشيراً إلى أن العدالة والحياد تعني تركيز المحكمة على كافة جرائم الحرب ومن بينها جرائم الناتو وليس فقط داعمي معمر القذافي، متسائلاً بقوله لماذا لم تتعامل المحكمة الجنائية الدولية مع قتل القذافي خارج نطاق القانون والقضاء؟ كما طالب بعدم التدخل في الانتخابات الليبية.

أما مندوب الولايات المتحدة الأميركية فقد اعتبر أن انعدام الأمن في ليبيا والتحشيدات المسلحة يمكن معالجتهما في حال وجود رغبة سياسية، لافتاً إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان يتحمل مسؤوليتها كافة الأطراف منذ نهاية العام 2016، معلناً عزم بلاده مواصلة الإجراءات القضائية المحلية ضد كبار المسؤولين في النظام السابق، ومن بينهم رئيس جهاز المخابرات عبد الله السنوسي ونجل القذافي سيف الإسلام، مجدداً مطالبة بلاده بسحب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وعبّرت مندوبة فرنسا عن دعمها للجهود في شأن تجهيز وتحليل الأدلة بخصوص الانتهاكات ضد المهاجرين غير القانونيين، التي تعرضوا لها في مراكز الاحتجاز، لافتة إلى أنه من الضروري تسليط الضوء على ما أسمته بالفظائع التي ارتُكبت في مدينة ترهونة ومناطق جنوب طرابلس.

وطالبت مندوبة كينيا في كلمة لها بزيادة الدعم المقدم لليبيا من أجل تعزيز قدراتها الوطنية على إجراء التحقيقات والملاحقة القضائية، إضافة إلى مطالبتها الاتحاد الأوروبي بمعالجة أسباب الهجرة غير القانونية بدلاً من السلوك الحالي ضد المهاجرين، في حين رأى مندوب دولة الإمارات أن الأوضاع في ليبيا تتسم بالضبابية والصراع على السلطة وعدم وضوح مسار العملية السياسية، معلناً ترحيبه باستضافة مصر لمشاورات القاعدة الدستورية من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، مضيفاً أن تحقيق العدالة يتطلب إحلال السلام الدائم على الأراضي الليبية عبر دعم الجهود وبناء المؤسسات لتحقيق المساءلة والإجراءات القضائية.

واعتبر مندوب الهند أن المحكمة الجنائية الدولية ليست الآلية الأنسب تجاه القضايا التي تحال إليها لأغراض سياسية بحتة، مشدداً على ضرورة أن تُركّز جميع الأطراف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، والتي رأى أنها أولوية في ليبيا.