تباين آراء المختصين حول توصية المصرف المركزي بتوحيد سعر الصرف

ذكر رئيس مجلس إدارة مصرف السراي، نعمان البوري، أنه كان يتطلع لأن يكون سعر الصرف تحت 4 دينار للدولار، مستطردًا أن التعديل يتعلق بمسألة ربط الدينار الليبي بـ”سلة SDR “حقوق السحب الخاصة” وبالتالي فإن السعر سيتغير مثل ما يحدث دائمًا، نظرًا لكون سعر الدولار يتغير بحسب تغير العملات الأخرى الموجودة داخل سلة “حقوق السحب الخاصة”، والتي يمثل الدولار فيها نسبة 4٪، مؤكدًا أنه فيما إذا انخفضت قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى؛ فسوف ترتفع قيمة الدينار.

وفي ظهور خاص لـ”البوري” في برنامج “البلاد”، اعتبر أن اجتماع مجلس إدارة المركزي بعد خمس سنوات من القطيعة، يعد حدثًا تاريخيًا، مشيرًا إلى انهم طالبوا بهذا الأمر مرات كثيرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة لو تمت قبل سنوات؛ لكان سعر صرف الدولار مختلفًا عما هو عليه اليوم.

وقال: نحن اليوم في مشكلة اقتصادية تتمثل في تدني احتياطات الدولة، وفي ارتفاع ميزانيات الدولة، وارتفاع نسبة الرواتب من الميزانية العامة وصلت إلى 30 مليار دينار، مما خلق العديد من التشوهات الموجودة في الاقتصاد الليبي والميزانية العامة للدولة الليبية، وهذا كله يحتاج إلى إصلاحات وهو ما جاء اليوم بوجود دولار بسعر 4,48 لجميع المواطنين واجسام الدولة بدون استثناء.

وأشار “البوري” إلى أن من عيوب القرار 1300 الصادر في أكتوبر ـ 2018 ، والذي كان سببا في الحروب من وجهة نظره هو أن هناك جهة معينة تأخذ في الدولار 1,40 وجهة أخرى لم تستطيع شراء الدولار وهو ب 3,90 ،بالتالي فإن هذه القرارات كانت السبب في الاحتقان بين المدن الليبية وحروب طويلة عشناها، حسب قوله.

وبالإجابة عن سؤال إذا ما كان تعديل سعر الصرف للجميع يقابله ارتفاع في الأسعار؟ قال “البوري” إنه لابد من أن نكون واقعيين، ولنر عندما فتح مصرف ليبيا المركزي منظومة الاعتمادات في شهر 5 الماضي ولم يوضح الكم من الدولارات المطروحة للبيع ولا متى سيتم إقفال المنظومة؟ وقد جعل هذا السبب التاجر الذي يعرض بضاعته في السوق لا يعرف غدا ما هو سعر إعادة الشراء، وفي شهر 9 توقفت منظومة الاعتمادات، ما يعني أننا اليوم قد أمضينا ثلاثة أشهر بدون اعتمادات، وبعد توحيد سعر الصرف فمن المتوقع أن كل الأسعار المرتفعة ستنتهي، وأن السيولة سوف تكون متاحة للجميع، وسوف يكون لذلك أثر إيجابي على التكلفة للمواطن البسيط.

توفر السيولة

وأكد “البوري” أنه في الشهور التالية لفتح المنظومة سوف يلاحظ المواطن انخفاض في الأسعار وتوفير السيولة، مضيفًا أن السعر الذي نطمح له خلال السنة القادمة هو ثلاثة دينارات للدولار. وأن خطوة المركزي ستقلل من معاناة المواطن ولكن يمكن معالجة وتخفيض هذا السعر 4,48 إذا تم توحيد الميزانية والتي تقلل بدورها من الدين العام.

وتابع: هناك اتصالات تجري الان بين وزارتي المالية في حكومة الوفاق والمؤقتة لتوحيد هذه الميزانية، ليتم التحول من ميزانيات استهلاكية إلى ميزانيات استثمارية وتنموية.

وحول تأثير هذا القرار على السوق السوداء للعملات، قال “البوري” إنه إذا تم توحيد سعر الصرف حسب قرار اليوم وفتحت كل أدوات الدفع ورفعت القيود ممكن أن يكون سعر الدولار في السوق الموازي أقل من السعر الرسمي في مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف: بالتالي، المطلوب من الحكومة اليوم معالجة موضوع دعم المحروقات، وإعادة ترتيباتها المالية، وفتح المجال للقطاع الخاص في الاستثمار والتطوير والتنمية.

وسيلة لتمويل الحكومة

في المقابل، رأى الباحث في مجال الاقتصاد، نور الدين حبارات، أن هذا السعر 4,48 لا يخدم المواطن في هذه الظروف وما يصاحب ذلك من انهيار القدرة الشرائية، وبالتالي يرتفع مستوى المعيشة ويزداد سعر الوقود وجميع متطلبات الحياتية سترتفع.

وأضاف: قرار المركزي اليوم يخدم الحكومة وكبار التجار فقط، وهو من وجهة نظري وسيلة لتمويل الميزانية، ولا بد أن نتذكر ما حدث قبل عامين عندما تم إقرار ما يسمى بحزمة الإصلاح الاقتصادي والتي من مهامه معالجة الفساد وفي نهاية الأمر لم يحدث شيء، واكتشفنا أن الموضوع عبارة عن فرض ضريبة يدفعها المواطن، وسؤالي، كيف يجتمع المركزي في غياب الحكومة؟.