القضاء المصري يُؤجل النطق بالحكم على عشماوي
بعد قرابة خمسة أشهر على تسليم القيادة العامة للجيش الوطني، الإرهابي هشام عشماوي للسلطات المصرية، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، مد أجل النطق بالحكم على عشماوي ومائتين من المتهمين من عناصر تنظيم “بيت المقدس”، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، إلى الأول من ديسمبر القادم.
ويعد إلقاء القبض على هشام عشماوي، ضربة قاضية للتنظيمات الإرهابية في المنطقة، لكونه أحد أبرز قياداتها وتربطه علاقات قوية مع أطراف في ليبيا وغيرها، تدعمه بالسلاح والعتاد، لضرب مراكز أمنية حساسة في مصر وليبيا والمنطقة بأسرها، إضافة إلى وصفه أنه يمثل البنية التحتية لكل التنظيمات الإرهابية داعش والقاعدة وأنصار الشريعة.
ولهشام عشماوي سجل حافل بالأعمال الإرهابية، والتخطيط لضرب مواقع أمنية، ظهر في الواجهة مع العام 2013، بعد تعرض موكب وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم لهجوم، وتورطه في استهداف قوات الأمن المصري بمحافظة القليوبية، إضافة لتفجير مديرية أمن الدقهلية، وغيرها من العمليات الإرهابية، طالت رجال الأمن ومدنيين.
وفي مطلع أكتوبر العام 2018، كانت بداية النهاية لهذا الإرهابي، بعد أن أعلن الجيش الوطني إلقاء القبض على عشماوي، في عملية أمنية داخل مدينة درنة، وصفت بالصيد الثمين، نظرا لأهمية هشام عشماوي وعلاقاته بأطراف ليبيبة وخارجية، كانت تهدف لزعزعة استقرار مصر وليبيا، وكل من يحارب الإرهاب في المنطقة.
