أكّد المجلس الدستوري في الجزائر استحالة إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو القادم، معلنا تأجيلها، خاصة بعد رفضه ملفَّي الترشّح الوحيدين المقدمين له لمخالفتهما الشروط الدستورية والقانونية المحددة، لا سيما المتعلقة بجمع عدد 60 ألف توقيع لقبول الترشّح.
تأجيل المجلس الدستوري في الجزائر للانتخابات يأتي استنادا إلى المادة 130، غير أن قانونيين يرون أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية تأجيل الانتخابات مدّة 60 يوماً في المرحلة الثانية منها، وبشروط مقيدة كوفاة أحد المرشَّحَين المتأهلين لهذه المرحلة، ويستمر الرئيس بتسيير أمور البلاد لحين إجراء الانتخابات الجديدة، وعليه فإن الاجتهاد بالتأجيل استنادا إليها يعد غير قانوني.
ويزيد قرار المجلس هذا من غموض المشهد الجزائري خاصة مع إصرار المحتجين على التخلص من رموز النظام السابق ومن ضمنهم الرئيس الانتقالي عبد القادر صالح، ما قد يؤجج الأوضاع في الشارع، ويدخل البلاد في نفق مظلم.
