بيان لأعضاء من مجلس الدولة معارض للتوافق مع البرلمان بشأن التعديل الدستوري

أصدر 54 عضواً من المجلس الأعلى للدولة بياناً حددوا من خلاله نقاطاً اعترضوا من خلالها على ما صدر عن مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022م بالتوافق مع زملاء لهم من نفس المجلس بشأن تعديل الإعلان الدستوري.

وأشار الأعضاء في بيانهم الرافض للتعديل خلال أولى الاعتراضات إلى أن التعديل الدستوري يعد إجراءً غير مكتمل إلى حين نقاشه والتصويت عليه في جلسة رسمية ومعلنة بالمجلس الأعلى للدولة بنصاب الثلثين من الأعضاء.

كما رأى الأعضاء في بيانهم أن بنود التعديل الدستوري المقترح جاء مخالفاً للمادة “12” من الاتفاق السياسي والمادة “36” من الاعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالأغلبية الموصوفة وهي الثلثين من أعضاء المجلس وليست الاغلبية المطلقة.

كما ساق الأعضاء نقاطاً أخرى في معرض اعتراضهم على التعديل منها أن بنود التعديل الدستوري الثاني عشر المقترح تفتقد للضمانات المطلوبة لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية، كما وصفوا بعض المواد في التعديل الدستوري المقترح بأنها مليئة بالفجوات.

ورأى الأعضاء أن ذهاب مجلس النواب في المسار التنفيذي تضمن مخالفات عدة -حسب وصفهم- منها إن اجراء سحب الثقة لايشمل رئيس الحكومة باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب، كما أشار البيان إلى رفض الأعضاء الموقعين لسحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة.

ودعا الأعضاء أعضاء من مجلس النواب –”الذين وصفهم البيان بالشركاء- وزملاءهم بالمجلس الأعلى للدولة، إلى التوافق على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات برلمانية خلال مدة لاتتجاوز نهاية شهر يوليو المقبل “وتكون من مهام البرلمان المقبل استكمال المسار الدستوري وتكليف حكومة وتوحيد المؤسسات”-حسب ماخلص إليه البيان.

يشار إلى أن قائمة المعترضين الموقعين على البيان ضمت 54 عضواً وعضوة منهم بالقاسم قزيط وعبدالرحمن الشاطر ومحمد عريشية وعبدالفتاح حبلوص وعبدالقادر الحويلي وإدريس أبوفايد وصالح جعودة وسعيد جرجر، وغيرهم.